إدلب – نورث برس
سلّمت السطات القطرية، أمس الاثنين، المعارض السياسي السوري ماهر الدغيم إلى دمشق، بالتنسيق مع تركيا، في حادثة أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاُ لبعض الوسائل الإعلامية المقربة من المعارضة الموالية لتركيا، يملك دغيم شركة للحوالات المالية تنشط بين تركيا وشمال غربي سوريا.
وأضافت أن عائلة الدغيم أكدت تسليمه “للنظام السوري من قبل الاستخبارات التركية الــ (MIT) بتنسيق مع قطر، بعد أيام من قرار سحب الجنسية التركية منه”.
ولم يتم معرفة سبب سحب الجنسية من المعارض السوري وترحيله إلى قطر ثم تسليمه إلى دمشق.
وأشارت صفحات على التواصل إلى أن أحد أقاربه قال إن الاستخبارات التركية كانت قد وعدت بترحيله من تركيا إلى مدينة إعزاز كضمان لسلامته، لكنهم تفاجئوا بترحيله إلى قطر ثم إلى دمشق وانقطاع الاتصال به.
وتعددت الروايات حول تسليم الدغيم وهناك تضارب في تفاصيل حادثة التسليم.
وقال مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانوني، أنور البني في تصريح لـ “أورينت نت”، إن “طرده إلى الدوحة وقيام السلطات القطرية بتسليمه لنظام الأسد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني”.
وأضاف البني: “يمكن أن تعطي القوانين المحلية للسلطات التركية الحق بترحيل أي أجنبي بحال ارتكب مخالفات معينة، لكن طالما أنه لا يملك إقامة في دولة أخرى، سواء قطر أو غيرها، فإن ترحيله غير مقبول”.