دير الزور.. مشاريع غائبة وظروف صعبة تفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية

إيمان الناصر – دير الزور

يصف علاوي الوضع الاقتصادي في دير الزور بـ “المتردي”، وهو ما يراه يؤثر بشكل كبير على الحياة الاجتماعية للسكان، وأسهم إلى حد كبير في ترك السكان للمنطقة.

يقول علاوي المحمد، وهو رب عائلة مكونة من 8 أطفال وزوجته، ويسكن في محيميدة 12كم غربي دير الزور، إن الوضع الاقتصادي “صعب جداً، ولا يوجد مقومات للحياة، في ريف دير الزور الغربي”.

ويعاني سكان دير الزور من تراجع وتردي الوضع الاقتصادي في منطقتهم، نتيجة إهمال المنظمات، وغياب دعم المشاريع الاقتصادية، وزاد في سوء أوضاع السكان، تدهور قيمة العملة المحلية.

يرى “المحمد” أن المشاريع الاقتصادية معدومة في دير الزور، سواء تلك التي تتبناها المنظمات أو حتى من قبل الإدارة الذاتية.

وتتذرع المنظمات الإنسانية بعدم تبنيها لمشاريع في دير الزور، إلى الواقع الأمني المتردي، نتيجة نشاط تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وكثرة حالات الاغتيال، وانتشار الأسلحة بين المدنيين.

وينتقد “المحمد” دعم الإدارة الذاتية للمشاريع، وكذلك المنظمات، حيث تكاد تكون معدومة في المنطقة، الأمر الذي أثر سلباً على ظروف السكان المعيشية، لا سيما في ظل قلة فرص العمل وارتفاع الأسعار نتيجة انهيار العملة المحلية.

ويقول أحمد العبد الله (35عاماً)، وهو من سكان حوايج بومصعة 14كم غربي دير الزور، ورب عائلة من 4 أطفال وزوجته، إنه يضطر للعمل كمدرس على الرغم من تدني راتبه، ورغم بحثه كثيراً عن عمل أفضل لإعالة أسرته لكن دون جدوى.

ويعزو أسباب انتشار البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية للسكان، إلى قلة دعم المشاريع الزراعية، والتي تلعب دوراً كبيراً في النهوض بالاقتصاد المحلي، لا سيما أن غالبية السكان في دير الزور يعملون بالزراعة.

ويرى أن ذلك أسهم إلى حدٍ بعيد في ضعف المجالات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وتدهور أوضاع السكان.

فيما يرى محمود الخلف (45عاماً)، وهو من سكان حمّار الكسرة 22كم غربي دير الزور، أن تردي واقع الخدمات الأساسية من تراجع الدعم بالمحروقات وقلة الخبز، أسهم بشكل كبير في تراجع الوضع الاقتصادية، حيث أن الأسباب السابقة أسهمت في هجرة أصحاب رأس المال المحلي.

ويقول لنورث برس، إن “المنطقة في الوقت الحالي تفتقر إلى أي مشاريع جديدة، نتيجة تراجع الدعم، وخاصة من حيث المحروقات”.

بينما يعزو محمد العلي، الرئيس المشارك للجنة الاقتصاد في دير الزور، سبب تراجع المشاريع وانعدامها، إلى الضرر الكبير الذي طال البنى التحتية للمنطقة، لا سيما أن دير الزور آخر معاقل الحرب.

ويضيف: “للحصار الاقتصادي دور كبير في تضرر الواقع الاقتصادي، بالإضافة للسرقات التي طالت المنشآت الاقتصادية من قبل الفصائل المتعاقبة في السيطرة على دير الزور”.

ويشير إلى أنه بعد تحرير دير الزور عملت الإدارة على إعادة تأهيل أهم القطاعات، منها مشاريع الري والجمعيات الفلاحية لرفع المستوى المعيشي للسكان، لكون قطاع الزراعة الأهم في المنطقة.

وتعمل لجنة الاقتصاد على تحسين الواقع حسب الإمكانيات، من خلال منح التراخيص اللازمة، سواء للتجار أو المحلات وتسهيل نقل البضائع من مناطق الإدارة الذاتية والعكس، وفق “العلي”.

بالإضافة لمنح تراخيص للمنشآت الصناعية، من أجل تقديم الدعم بمادة المازوت بالسعر المدعوم من هيئة المحروقات، بهدف تخفيف تكاليف الإنتاج، لرفع مستوى الاقتصاد للمنطقة.

تحرير: أحمد عثمان