بيروت تعلق تسوية أوضاع السوريين المخالفين للقوانين
دمشق – نورث برس
أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني، مساء أمس الاثنين، أن مراكزها الإقليمية تتوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين ممن انتهت إقامتهم والداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية للمغادرة الطوعية.
وأكد مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام اللبناني في بيان أنه “سيتم التوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين الداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية”.
وبينت أن ذلك جاء لإفساح “المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعا عبر الدوائر والمراكز الحدودية، دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم إلى لبنان، وذلك لغاية 15 يونيو 2023، ليتمكنوا من إعادة الدخول مجددا بصورة شرعية وفقا للأصول”.
وأضاف البيان: “أما في ما يتعلق بالسوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الإقامة، يمكنهم التقدم إلى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية أوضاعهم ضمن الشروط المحددة، ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخراً، وذلك لغاية 30 يونيو 2023”.
وذكر أنه “في هذا الإطار، تشدد المديرية العامة للأمن العام على الرعايا السوريين وجوب التقيد بنظام الإقامة في لبنان بكل مندرجاته، وسيصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين بعد التاريخين المحددين أعلاه”.
وبينت المديرية العامة للأمن العام في بيانها: “من جهة أخرى، تبين من خلال التحقيقات والاستقصاءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية في المديرية، أن بعض المواطنين ينظمون تعهدات صورية بالمسؤولية، عن سوريين لا يتواجدون عندهم ولا يعملون لديهم”.
وطالبت المديرية من المواطنين التقيد بالقوانين، لا سيما قانون العمل ونظام الإقامة، وعدم التسبب في خلق فوضى في سوق العمل في هذه الظروف الصعبة.
وتستمر الحكومة اللبنانية بالتضييق على اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها، وقامت مؤخراً بإطلاق حزمة من القرارات ضدهم وحملة مسح لتعدادهم.