بغداد في مؤتمرها الدولي للمياه تدعو العالم لإنقاذ دجلة والفرات
أربيل – نورث برس
سلط مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه على خطر الجفاف الذي يضرب العراق منذ سنوات، ويزيده تفاقماً جفاف نهري دجلة والفرات، الأمر الذي دفع البلد مراراً وتكراراَ إلى التفاوض مع الجارتين إيران وتركيا ذات التأثير على منسوب النهرين.
وكانت فكرة عقد مؤتمر سنوي للمياه في العراق، وليدة أزمة المياه وتضرر واقع الزراعة خلال السنوات الفائتة مع فترة الجفاف وقلة هطول الأمطار، فدقت بغداد جرس الانذار وناشدت المجتمع الدولي للتدخل وبحث المشكلة على مستوى دولي.
وفي اليوم الأول من المؤتمر يوم أمس، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن مباحثاته مع دول الجوار تركزت على لغة الحوار البناء والمثمر لمعالجة ملف المياه وضمان حصة عادلة متساوية.
وشدد على أن بلاده كثفت الجهود لحل الإشكالات دبلوماسياً بعيداً عن لغة التصعيد.
وإلى جانب ما تسبب به الجفاف وشح الهطولات المطرية، لطالما حملت وزارة الموارد المائية العراقية تركيا بالدرجة الأولى وإيران ثانياً مسؤولية جفاف أنهرها، حيث السدود والمشاريع الكبرى التي تقومات بها الدولتين باعتبارهما دول المنبع.
وتحث بغداد خلال مؤتمرها دول المنبع الالتزام بالاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالمياه والأنهر المشتركة.
وقال السوداني إن انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات يستدعي تدخلا دولياً عاجلاً، معتبراً شح المياه تهديداً خطيراً على للعراق.
والنهران ينبعان من تركيا و يمران عبر سوريا وهي الأخرى تضررت بشكل كبير بدءاً من كوباني وصولاً إلى البوكمال الحدودية مع العراق.
ويستضيف المؤتمر الدولي وفود دولية وعربية من بينهم ممثلين عن سوريا وتركيا وإيران ولبنان وخبراء بيئيين.
ونشر وزير الموارد المائية السورية على صفحة الوزارة في فيس بوك، أن الوزير تمام رعد والوفد المرافق له متواجد في بغداد للمشاركة في أعمال المؤتمر.
وقبل ذوبان جليد العلاقات بين أنقرة ودمشق، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية في الحكومة السابقة أنها تتفاوض وكيلاً عن سوريا مع تركيا.
ويطالب العراق من تركيا الالتزام بالاتفاقات التي كانت سابقاً موجودة في إطلاق الكميات بنهر الفرات التي كان متفق عليها وهي 500 متر مكعب في الثانية اعتباراً من الحدود التركية السورية.
هذه الكمية (500 م مكعب في الثانية) تشمل حصتي سوريا والعراق بواقع 42 بالمئة للأول و58 بالمئة للثاني، باعتبارهما بلدان من ضمن ثلاثة بلاد مشتركة بنهر الفرات، أي أن 290 متراً مكعب في الثانية ستدخل الحدود العراقية من سوريا، بعد إنقاص نسبة سوريا وقدرها 210 متر مكعب.
وتتهم سوريا والعراق تركيا بحبس مياه النهرين خلف السدود الكبيرة وعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية، بل وتستخهدمها كورقة جيوسياسية ضد البلدين.
في شهر شباط الماضي، قالت وزارة الموارد المائية إن الإيرادات المائية التي تأتي للعراق هي 30% من استحقاقه الفعلي ولا تصل النسبة المتبقية بسبب مشاريع دول الجوار.
على الصعيد الإيراني قال وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان في مؤتمر صحفي عقده ببغداد أمس، على هامش مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، إنه أجرى ثلاث مباحثات مع وزير الموارد المائية العراقية تناولت قضايا فنية وقانونية وقضائية متعلقة بإدارة الموارد المائية.
وقال إن هذه المباحثات ستساهم في تحقيق نتائج تخدم شعبي البلدين واتفقنا على نقاط مهمة من ضمنها استئناف عمل اللجنة المشتركة للمياه بين البلدين في إطار المعاهدات الثنائية القائمة بعد فترة من توقف عملها.
والتقى المسؤول الإيراني مع رئيس الحكومة العراقية للتباحث في قضية الشح في موارد المياه وتأثيرات مواسم الجفاف، والحصص المائية على مسارات الأنهار المشتركة.
وأعلن الوزير محرابيان استئناف عمل لجنة المياه المشتركة بين العراق وايران. ودعا إلى تعاون إقليمي لمواجهة أزمة الجفاف وعدم تسييس الملف.
والمؤتمر المنعقد منذ يوم أمس في بغداد ومقرر ختامه اليوم، يحمل شعار “شحة المياه، أهوار وادي الرافدين، بيئة شط العرب، مسؤولية الجميع”.