إيران تتابع تحصيل ديونها بحجز مشاريع اقتصادية في سوريا

دمشق ـ نورث برس

مليارات الدولارات تريد إيران تحصيلها من سوريا على شكل استثمارات وشركات استثمارية. ولذلك يمكن وصف زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له مؤخراً، بزيارة “تتبع المصالح الاقتصادية في سوريا”.

وزار رئيسي سوريا الأربعاء الماضي، في زيارة استمرت يومين، وقبل يوم من مغادرته، التقى الرئيس الإيراني بالفعاليات الاقتصادية السورية والإيرانية أيضاً، وعرض الطرفان المشاكل والأفكار لتحقيق مزيد من التطور الاقتصادي ليواكب تطور العلاقات السياسية، حسب قولهم.

وأشار رئيسي، أن معظم المشاكل التي طرحها رجال الأعمال في المنتدى الذي عقد في دمشق تم مناقشتها مع الجهات المعنية في سوريا.

وكان من بين المطالب التي تقدم بها رجال الأعمال الإيرانيون، إنشاء مصرف سوري إيراني لتسهيل عمليات نقل الأموال والتحويلات المالية.

وإعطاء الأولوية للشركات الإيرانية في مشاريع إعادة الإعمار، وفي دخول المناقصات التي يتم الإعلان عنها في سوريا.

إزالة العراقيل

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن رئيسي، قوله إنه جرت مباحثات مع الرئيس بشار الأسد حول العديد من المواضيع التي طرحها رجال الأعمال، وأنه تم اتخاذ قرارات في هذا الخصوص، حيث أن إجراء اللقاء وهدفه كان حل المشاكل وإزالة العراقيل أمام تجار البلدين، وأن كل الإجراءات المطلوبة جاءت في توقيع 15 وثيقة لفتح صفحة جديدة.

وذكر رئيسي خلال لقاءه مع التجار أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين “غير مقبول” من وجهة نظره، ويحتاج إلى قفزة لتوسيع العلاقات، وأنه من المناسب تشكيل غرفة مشتركة بين إيران وسوريا ولبنان.

وعن قراءته لهذه الزيارة، قال إعلامي مختص في القضايا السياسية، لنورث برس، إنه رغم أن تبادل الزيارات بين المسؤولين السوريين والإيرانيين لم ينقطع، إلا أن زيارة رئيسي “تكتسي أهمية استثنائية في سياق علاقات البلدين”.

الزيارة التي تأتي وسط تغيرات تشهدها المنطقة، وأهمها التقارب الإيراني السعودي، هي الأولى لرئيسٍ إيراني إلى دمشق منذ بدأت الأزمة في سوريا، وكان لافتا أن الزيارة أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم فضفاضة “مذكرة للتعاون الاستراتيجي الشامل طويل الأمد”.

“تتويجاً” لنفوذها

أضاف الإعلامي أنه وكما استبقت الحكومة الإيرانية وصف الزيارة بأنها تكتسي أهمية استراتيجية، وأن هدفها اقتصادي، فقد بدت الزيارة “تتويجا” للنفوذ الإيراني في سوريا، خاصة أن مسؤولي البلدين حرصا أن يمنحا الزيارة أهمية استثنائية في الشكل والمضمون، إذ رافق رئيسي وفد عالي المستوى يغلب عليه الطابع الاقتصادي، وحرصت حكومة دمشق على تنظيم احتفال يبدو “شعبيا” إضافة إلى “الرسمي”.

وبين الإعلامي أن زيارة رئيسي يمكن النظر إليها على أنها “بصمة” إيرانية، تؤكد حدود مصالحها في سوريا، وتصادق على ما تم الاتفاق عليه سابقا، سواء ما تم الإعلان عنه رسمياً أم لا، وبينها منح صفة قانونية لتلك المصالح، وأبرزها امتلاك أراض في سوريا.

متابعة الديون

ولفت الصحفي إلى أنه من المهم في هذا السياق، الإشارة إلى أن الزيارة جاءت بعد نحو أسبوع على اجتماع ضم مسؤولين إيرانيين كباراً مع نظرائهم السوريين في دمشق، ضمن إطار اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة، ولعل من أبرز ما تمخض عن اجتماعات اللجنة هو ما ذكرته صحيفة “الوطن”، التي نقلت عن لسان رئيس الوفد الإيراني أنه تم تشكيل 8 لجان إحداها تتلخص مهامها بمتابعة الديون، وقال إن “هناك اتفاقات سابقة تخص إعطاء أراض بدل هذه الديون”.

وإلى جانب الاقتصاد، الذي لا يعني في الحالة السورية سوى توثيق المصالح الإيرانية في تلك البلاد التي ما زال اقتصادها يتدهور، حتى وصل مستويات قياسية ومراحل غير مسبوقة، لن تمر زيارة بتلك الأهمية دون الاتفاق على تنسيق المواقف، خاصة إزاء التطورات المتوقعة في المستقبل القريب، وأهمها عودة سوريا إلى عضويتها في الجامعة العربية، بعدما اجتازت أهم العقبات أمام ذلك، المتمثلة في الموقف السعودي، حسب الإعلامي.

وكان المعارض ناصر النقري قد نشر عبر صفحته يقول: “الرئيس الإيراني تصرف في سوريا بصفته رئيساً وليس زائراً. وأنه لم يحصل في تاريخ زيارات الرؤساء إلى دول أخرى أن تصرف الرئيس الزائر كما تصرف الرئيس الإيراني في سوريا”.

بمقر إقامته في دمشق التقى برئيس الوزراء السوري وبوزير الخارجية السوري، واللافت كان غياب علم سوريا في تلك اللقاءات!، فقط العلم الإيراني كان حاضر.

إصرار الرئيس الإيراني على “احتقار السيادة السورية استمر في السيدة زينب حيث ألقى كلمة بالحضور،  بغياب أي حضور رسمي سوري… للدقة أقول وزير الأوقاف السوري شوهد بين الحضور شأنه شأن أي رجل دين  بين الحضور”، بحسب “النقري”.

إعداد: ليلى الغريب ـ تحرير: تيسير محمد