“أخفوا عنا السكر لرفع سعره”.. سكان في الحسكة يعانون فقدان المادة
الحسكة – نورث برس
يعبر أحمد عن معاناتهم مع فقدان مادة السكر وارتفاع أسعارها واحتكارها من قبل التجار خلال الأسبوعيين الماضيين في أسواق مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا.
أحمد عكلة شحادة (42 عاماً) من سكان حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة وتتألف عائلته من 7 أفراد، يقول: “فقدت مادة السكر خلال الأيام 15 الأخيرة من أسواق المدينة”.
ولكنه يضيف لنورث برس: “أن العجيب في الأمر أن المادة موجودة ولكنها مخبأة لدى التجار من أجل رفع سعرها الذي وصل إلى 10 آلاف ليرة سورية للكيلو غرام الواحد”.
وقبل تلك المدة بعشرة أيام فقط، كانت المادة متوفرة في الأسواق “كنا نحصل عليها بـ6 آلاف ليرة، وهناك سكان يقصدون المؤسسة للحصول على المادة بسعر منخفض، لكن عليهم أن ينتظروا لساعات”.
ويستهلك سكان مناطق الجزيرة السورية كميات كبيرة من مادة السكر، نظراً لإقبالهم على شرب الشاي بكثرة كما هو متعارف في المنطقة بشكل عام.
ويشير “شحادة” إلى أن السكر “موجود ومتوفر لدى التجار في مخازنهم، فهم من يقومون باستغلال السكان، فمع ارتفاع سعر الدولار يقومون بتقليل الكميات المعروضة للبيع كي يتحكموا بالسعر”.
وحمَّل “شحادة” لجان التموين والمسؤولين في الإدارة الذاتية، مسؤولية “محاسبة المحتكرين”.
وتحتاج سلمى حميد (44 عاماً) من سكان حي النشوة الغربية، إلى مادة السكر لخلطها مع اللبن وإطعام أطفالها.
وتتألف عائلة “حميد” من 6 أفراد، بينهم طفل رضيع، وتشير إلى أنه “في السابق كان الوضع جيد ولكن الآن السعر بات يتراوح بين 8 ونصف إلى 9 ونصف ألف ليرة للسكر، ونحن بحاجة هذه المادة من أجل خلطها مع اللبن وإطعام أطفالنا الرضع”.
وبعد هذا الارتفاع في السعر، “بتنا نأخذ السكر بكميات قليلة بنحو 3 آلاف ليرة من أجل طبخة واحدة فقط لمشروب الشاي.. أخفوا عنا السكر من أجل رفع سعره ومنع الكثيرين من استخدامه”، تقول “حميد”.
ويعاني نسيم محمد، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية في حي العزيزية بالحسكة، من صعوبة تامين مادة السكر لمحله.
يقول لنورث برس: “نحصل في بعض الأحيان على كمية قليلة من السكر بالسعر النظامي 329 ألف ليرة للكيس، في حين أن غالبية الأحيان نحصل على كيس السكر بوزن 50 كيلو بسعر يتراوح بين 400 و450 ألف ليرة سورية”.
من جانبه، يقول أحمد خضر كنيهر، وهو إداري في شركة نوروز للتجارة العامة بالحسكة، “لدينا 3 فروع للمؤسسة في مدينة الحسكة.. ونقوم بتوزيع مادة السكر على التجار بشكل يومي وبكمية 1 طن لكل تاجر ليوزعوها بدورهم على الأهالي”.
ولكنه يضيف لنورث برس: “هناك احتكار للمادة من قبل بعض التجار رغم أن السكر متوفر”.
ويشير إلى أن “التجار الذين يملكون سجلاً تجارياً أو صناعياً يحصل على مخصصاته من شركة نوروز”.