عسكريون وسياسيون: التصعيد العسكري بسوريا رسائل متبادلة بين دمشق وأنقرة بأنه لا توافق
غرفة الأخبار- نورث برس
تذهب آراء عسكريين وسياسيين بخصوص التصعيد العسكري على طول الطريق الدولي (إم فور) بالتزامن مع حديث للحكومة السورية عن فتحه وإخراج القوات التركية من سوريا، إلى أنها عبارة عن رسائل متبادلة بين دمشق وأنقرة في ظل الحديث عن تطبيع محتمل بينهما.
وعُقدت في موسكو يومي الثالث والرابع من نيسان / أبريل الماضي، مشاورات رباعية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا، وبحثت الاستعدادات للاجتماع المقبل لوزراء خارجية هذه الدول، وحدد المشاركون في المشاورات، بطريقة مباشرة وصريحة، نهجهم واتفقوا على مواصلة الاتصالات.
أعقب الاجتماع السابق، آخر في الخامس والعشرين من نيسان / أبريل الماضي، احتضنته موسكو، ضم وزراء دفاع روسيا وإيران وسوريا وتركيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن المحادثات تناولت “تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات السورية التركية”.
وأشارت في بيان إلى أن الأطراف “أكدت رغبتها في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وضرورة تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين”.
ومنذ بداية العام الجاري، شهدت مناطق شمال غربي سوريا، عمليات نوعية محدودة نفذتها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، ضد قوات الحكومة، وتركزت في ريفي إدلب وحلب شمال غربي سوريا، وذلك لتأكيد رفضها للتطبيع.
دمشق وأنقرة يتبادلون الرسائل
يرى الناطق الرسمي باسم جيش العزة المنضوي في غرفة عمليات “الفتح المبين” التي تتزعمها “تحرير الشام”، العقيد مصطفى بكور، أن التصعيد المستمر عبر خطوط المواجهة وخاصة منطقة جبل الزاوية وريف إدلب “يأتي في إطار تبادل الرسائل ببن الطرفين التركي والأسدي في ظل الحديث عن تقارب محتمل واجتماعات ثنائية ورباعية والشروط المتبادلة بين الطرفين لاستكمال مسار التطبيع”.
ويضيف بكور لنورث برس، أنه “تركيا تصر على التعاون المشترك للقضاء على قوات سوريا الديمقراطية، بينما تصر روسيا على فتح (إم فور) وتسليم مناطق معينة لقوات النظام، فيما يشدد نظام الأسد على ضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية”.
ويشير بكور إلى أنه “عندما يتمسك كل طرف بموقفه وتصل المحادثات إلى مرحلة صعبة، يبدأ النظام والروس بالتصعيد العسكري للضغط على المدنيين والجانب التركي، من أجل تقديم تنازلات بالمواقف السياسية وتخفيف الشروط المسبقة لإتمام عملية التقارب”.
“التعويل على النظام صفقة خاسرة”
يقول بكور إن “النظام لا يملك من أمره شيئاً، و(قسد) بحماية أميركا وتعمل في شرق الفرات بالتعاون معها، وبالتالي فإن النظام لا يستطيع أن يقدم أي مساعدة لتركيا في تحقيق رغبتها، وكذلك تركيا أعتقد بأنها لن تغامر بما في يدها من أوراق ضغط وهي تدرك أن التعويل على نظام الأسد هي صفقة خاسرة”.
ويعتقد بكور أن “حكومة الرئيس أردوغان تسعى لإحراج المعارضة التركية في الانتخابات القادمة، حيث ضغطت المعارضة على الحكومة بموضوع السوريين في تركيا وتأثيرهم على الأوضاع هناك وضرورة التواصل مع نظام الأسد لتأمين عودتهم إلى بلادهم”.
وعليه، “استبقت حكومة أردوغان الأمر، وخطت باتجاه نظام الأسد لسحب البساط من تحت أقدام المعارضة ولإظهار حقيقة أن نظام الأسد لا يرغب بإنهاء المأساة السورية بطرق سلمية ووفق قرارات الأمم المتحدة، وبهذا يُظهر حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان خطأ المعارضة في التعويل على إعادة العلاقات مع نظام الأسد”.
“لا توافق”
يرى المحلل العسكري أحمد رحال، أن “ما كان متوافقاً عليه بالأمس لم يعد مقبولاً اليوم، ويضيف لنورث برس: “نحن نتذكر في مرحلة من المراحل كان هناك اتفاق روسي تركي بفتح طريق (إم فور) ضمن ترتيبات أمنية محددة وعندما فشلت، تعثرت الدوريات وتم إيقافها”.
يقول رحال لنورث برس إن “النظام اشترط عودة المعابر الحدودية إلى سيطرته، وتركيا لن توافق على الانتقال إلى شمال الـ (إم فور)، ولا الجولاني يقبل، وضمن هذا لإطار المنطقة سوف تشهد المزيد من التطورات والاشتباكات”.
ويضيف المحلل العسكريأنأحد أهم أسباب فشل التطبيع بين دمشق وأنقرة، أن هناك “مطالب جدية، ليس بمقدور النظام ولا تركيا تطبيقها”.