سبق وواجه اتهامات “تسفير جهاديين” إلى سوريا.. اعتقال زعيم النهضة التونسي
دمشق – نورث برس
أعلنت حركة النهضة التونسية “الإسلامية” أن زعيمها ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي اعتقل مساء أمس الاثنين واقتادته وحدة أمنية داهمت منزله “إلى جهة غير معلومة”.
ودعت الحركة الإسلامية التي كانت لها أذرع قوية في مقاليد الحكم قبل مجيئ الرئيس الحالي قيس سعيّد، إلى “الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين”.
وسبق للغنوشي أن مثل عدة مرات أمام القضاء في إطار تحقيقات بقضايا مرتبطة بالإرهاب والفساد، من بينها قضية “تسفير جهاديين” إلى سوريا.
ومن المتوقع أن تتعلق عملية التوقيف هذه أيضاً بنفس القضايا، التي دفع بها سلطات الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وبعد ساعات من إلقاء القبض على الغنوشي داهمت قوات الشرطة مقر حركة النهضة الرئيسي بالعاصمة وأخلته من كل الموجودين فيه.
وقال مسؤولون من النهضة إن الشرطة أظهرت إذناً قضائياً لتفتيش المقر لفترة “تستمر أياماً”.
وقالت الحركة في بيانها، إن القوة الأمنية اقتادت الغنوشي “إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية”.
والغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي تسلم زعامة البلاد منذ العام 2021، وكان زعيم النهضة رئيساً للبرلمان الذي حلّه سعيّد في 2022.
ولم تعلّق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف الذي يأتي إثر تصريحات نسبتها إلى الغنوشي وسائل إعلام محلية خلال نهاية الأسبوع الفائت، وقال فيها إن “تونس من دون إسلام سياسي مشروع حرب أهلية”.
ووصفت النهضة في بيانها توقيف زعيمها بأنه “تطور خطير جداً” مطالبة بـ “إطلاق سراحه فوراً”.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مثُل الغنوشي (82 عاماً) أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الإرهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم “تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.
واستُدعي الغنوشي أيضا في 19 تموز/ يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، في تهم نفاها حزب النهضة.
ومنذ بداية شباط/ فبراير الماضي، أوقفت سلطات سعيّد ما لا يقل عن عشر شخصيات معظمهم من المعارضين المنتمين إلى حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى نور الدين بوطار وهو مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ.
ووصف الرئيس سعيّد الموقوفين بـ “الإرهابيين” واتهمهم “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.