دمشق – نورث برس
لم يصل وزراء خارجية دول الخليج ومصر والأردن والعراق إلى اتفاق بشأن استئناف عضوية سوريا الكاملة في جامعة الدول العربية، بسبب عدة ملفات لازالت بحاجة إلى حل، من ضمنها حبوب الكبتاغون والانتشار الإيراني في البلد.
هذا ما اتضح في البيان الختامي للمشاركين في اجتماع جدة، واقتصر على بحث الأزمة والتأكيد على الحل السياسي، ما يعني أن الدول العربية بعث برسالة لدمشق مفادها أنه لا تطبيع من غير إيجاد حل لعدة ملفات عالقة.
واجتمع وزراء خارجية دول الخليج ومصر والأردن والعراق في جدة، الجمعة الفائت، لعقد اجتماع حول موضوع استئناف سوريا العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية. وجرت تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان.
لكن الفرق بين ما وصل إليه اجتماع جدة ، والمواقف العربية السابقة على مدار الأزمة السورية منذ 12 عام، هو أن العلاقات الدبلوماسية باتت تعود تدريجياً ويتم مخاطبة دمشق بشكل مباشر دون اغلاق الباب بوجهها بشكل تام.
رغم ذلك، لم يرد في بيان جدة موضوع إعادة عضوية سوريا في جامعة الدول العربية التي كانت موضوع الاجتماع الوزاري، بينما اتفقوا على ضرورة تكثيف المشاورات بين دول العالم العربي لإيجاد آليات تساعد على تطبيع الأوضاع في البلاد.
وفي تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، قالت إنه ثمة خلاف عربي بشأن التقارب السعودي الأخير مع دمشق، اتضحت معالمه عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عُقد الجمعة في مدينة جدة السعودية، لمناقشة إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية.
وتم تعليق عضوية دمشق في جامعة الدول العربية عام 2011 في ذروة الحرب الأهلية التي بدأت في سوريا.
وتحركت بعض الدول لتطبيع العلاقات مع دمشق وهذا ما تفعله تركيا بالفعل لكن يفسر ذلك بعملية تقاطع مصالح، في حين تعارض دول أخرى عمليات التقارب في الوقت الذي لم تقم دمشق بأي خطوات نحو الحل السياسي.
ونقل التقرير البريطاني عن مسؤولَين مطلعَين على الاجتماع إن هناك معارضة حادة للتقارب السعودي من دول، من بينها قطر والكويت والأردن، التي تساءلت جميعها عن المقابل الذي يمكن أن يمنحه دمشق لقاء ذلك التقارب، بحسب أحد المسؤولَين.
وتعتبر قضية المخدارت السورية المتمثلة بحبوب الكبتاغون موضع خلاف تتعثر به دمشق وهي على طريق العودة إلى “الحضن العربي”.
وأشار مطلعون آخرون على الاجتماع بحسب تقرير الصحيفة، إلى انتشار القوات الإيرانية وميليشياتها في البلاد، وممارستها نفوذاً على الأسد، ما يعني أن الإسراع في قبول دمشق وهي تحت نفوذها تعتبر مكافئة لإيران.
وبقراءة البيان الختامي لجدة، يتضح أنه تم البحث بالفعل هذين الملفين، عندما ركز على ضرورة خروج الميليشات والقوات الاجنبية، كذلك محاربة تجارة المخدارت، فضلاً عن حل قضايا تتعلق الوضع الانساني واللاجئين.