دمشق.. نقص البنزين في محطات الوقود وتوفره في الشوارع والحارات
دمشق – نورث برس
تنشط السوق السوداء في كل أزمة محروقات. ومع أزمة البنزين الحالية تنتشر عبوات البنزين الذي يباع بشكل حر في الشوارع الرئيسية والفرعية ضمن دمشق مؤخراً، وبشكل دائم على طرقات السفر.
ورغم التوجس الذي يبدو على وجوه أصحاب تلك العبوات عند الاستفسار منهم، خشية أن تكون جهة معنية بالمراقبة، إلا أنهم يسوقون ما لديهم وفي شوارع رئيسية من دمشق.
رغم أن القانون يمنع المتاجرة في هذه المادة سواء كانت مهربة أو من نوع مدعوم، إلا أنه يتم غض الطرف عن هذه المخالفات وربما، بسبب النقض في المحروقات عموماً، رغم أن القانون يمنع المتاجرة في هذه المادة.
يتطاير بسرعة
لا يرغب سائقو التكاسي باستخدام عبوات البنزين ذات اللون الأخضر، ويشيرون إلى أنها تأتي من لبنان مهربة، ويصل سعر 20 لتر منها إلى 200 ألف ليرة سورية.
يقول السائق عماد محمد لنورث برس، إن هذا النوع من البنزين غير مرغوب، لأنه يتطاير بسرعة شديدة، عكس البنزين السوري الأصفر الذي يقطع فيه السائق مسافات طويلة تفوق ما يحققه الأخضر المهرب.
وعندما يحاول المحتاجون للبنزين إيجاد بدائل للمهرب، يسعون للحصول على بطاقات البنزين المدعومة، وليتمكنوا من ذلك عليهم أن يدفعوا لصاحبها مبلغاً يتراوح بين 150- 175 ألف ليرة حسب السائق محمد.
وهذا لا يشمل سعر البنزين الذي سيحصلون عليه من محطات الوقود، في حين يصل سعر بطاقة البنزين غير المدعوم إلى 100 ألف ليرة مع هذه الأزمة، وتأخر وصول رسائل البنزين لأسابيع، ولم يكن سعر البطاقة في السوق السوداء يتجاوز 35 ألف ليرة، قبل النقض في المتوافر من البنزين.
مخالفة جسيمة
وأكد في وزارة التجارة الداخلية لنورث برس، رغم أن تداول البنزين بكل أشكاله ممنوع، وجود البنزين الأخضر المهرب من لبنان يعد مخالفة جسيمة تنتهي بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات، مشيراً إلى أن البنزين المهرب ينتشر في عدة أماكن، منها نهر عيشة، والزاهرة والسومرية، وأن الجهات المختصة تتابع الموضوع وتلاحق الباعة.
وبيّن المصدر أن الوزارة وضعت مراقبين مخصصين لمتابعة موضوع تفريغ الصهاريج في محطات الوقود بإشرافه، وفي حال تبين وجود أي مخالفة يرتكبها صاحب المحطة سواء كانت تتعلق بدقة العداد، أو خلل في المعايرة، وإذا تبين أن النسبة أكثر مما هو مسموح به، يحال المشرف للقضاء، ويغرم ويمكن أن يتعرض للسجن، أو التغيير في بعض الحالات.
نوع المخالفة
بيّن مدير سابق في وزارة التجارة، أن عقوبة المخالفات تختلف باختلاف مصدر المادة المهربة، ففي حال كان البنزين الذي تتم المتاجرة به من النوع المدعوم من قبل الدولة، عندها تصنف المخالفة تحت بند الإتّجار بموادٍ مدعومة.
أما إذا كان غير محلي فتكون المخالفة الإتجار بمواد مجهولة المصدر، وفي كلا الحالتين يتم إحالة الضبط إلى القضاء، وتقتضي العقوبة بالسجن والغرامة.
ولفت إلى أنه عند وجود بطاقات مجمعة من قبل محطات الوقود تدل على مخالفة تموينية للإتجار بهذه المادة، وبالتالي يتم تنظيم ضبط بالمحطة وإحالة المشرف إلى القضاء، وقد تنتهي المخالفة بإغلاق المحطة إدارياً بناء على الضبط التمويني المنظم.