ماذا وراء تأجيل الراعي لاجتماعات التطبيع بين دمشق وأنقرة وأين المعارضة من ذلك؟
غرفة الأخبار – نورث برس
لم يفض اللقاء الرباعي الذي عقد على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا، في موسكو مطلع الشهر الجاري، إلى أي نتائج ملموسة في ملف التطبيع بين دمشق وأنقرة، ليكون التأكيد على استمرار الاتصالات أبرز نتائجه.
اللقاء كان من المزمع عقده في منتصف آذار/ مارس الماضي، لكنه تأجل بطلب روسي، وهذا جاء على لسان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الشهر الماضي، حيث أعلن أن الجانب الروسي طلب تأجيل الاجتماع الرباعي لعدم تمكنه من التحضير له.
وبحسب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، فإن قرار التأجيل لم يُتخذ بناء على طلب موسكو، وإنما بسبب عدم استعداد الأطراف لذلك.
والأحد، أعلن مندوب الرئيس الروسي الخاص في سوريا ألكسندر يفيموف، عن تأجيل الاجتماع الذي كان من المزمع عقده، أمس الاثنين إلى بداية أيار/ مايو المقبل.
اللافت في كل ما جرى من لقاءات وما يحضر له، موضوع التأجيل الذي تعلنه موسكو قبيل كل اجتماع، فما الذي يقف وراء ذلك؟.
“نتائج إيجابية”
يقول بسام البني وهو كاتب سياسي مختص بالشؤون الروسية، إن “نتائج المشاورات الرباعية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا، الذي عقدت في موسكو يومي 3 و4 نيسان/ أبريل الجاري كانت إيجابية”.
ويضيف البني لنورث برس: “اللقاء بحد ذاته تطورٌ جيد وقد أسس لمناقشات قادمة تحضيرية من أجل عقد لقاء على مستوى الوزراء، سيؤدي في نهاية المطاف إلى عقد لقاء قمة يحضره أردوغان والأسد”.
ويعلق الكاتب السياسي على مسألة التأجيل بأن المشاورات الرباعية على مستوى نواب الوزراء للدول الأربعة، أصبحت من الماضي واللقاء جرى وهناك تعليقات وتحليلات كثيرة، نشرت بشأنه، واليوم جاري العمل للتحضير للقاء على مستوى الوزراء، وبالتأكيد سيتكرر الأمر نفسه”.
ويرى البني أنه “من الممكن أن يتم الإعلان عن موعد مبدئي ثم يتم تأجيله، فالجميع يعلم أن هذه الجهود التي تبذل بخصوص عودة العلاقات التركية السورية إلى وضعها الطبيعي، ليست سهلة ومعقدة”، ويضيف: “ولكن هذا سيتم بكل تأكيد”.
“روسيا ليست المستفيد الوحيد”
المتابع لملف التطبيع بين دمشق وأنقرة يرى بوضوح مدى الإستماتة والإصرار الروسي على تحقيق التطبيع، لكن ما الذي ستجنيه روسيا في حال تحقق التطبيع؟
كانت موسكو استضافت في الثامن والعشرين من كانون الأول / ديسمبر الماضي، أول لقاء رسمي جمع وزير الدفاع التركي بنظيره السوري في منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011.
ويعتقد البني أن “لروسيا المصلحة بأن تكون سوريا على علاقة طبيعية غير عدائية مع جيرانها، وبالأخص مع تركيا، لما للأخيرة من أهمية في الملف السوري”.
ويضيف: “ليست روسيا المستفيد الوحيد بل أنقرة ودمشق مستفيدتان أيضاً”.
ويقول: “قبل أن نتساءل ماذا ستستفيد روسيا، يجب أن نطرح ماذا ستستفيد سوريا، وماذا سيساعد ذلك في حل مشكلة اللاجئين، ووضع سوريا الاقتصادي وبدء الحوار الجدي بين دمشق والمعارضة، وهذا ما تسعى إليه روسيا”.
وكل ما يشاع أن لروسيا مآرب أخرى “غير صحيح”، فالقاعدة البحرية الروسية موجودة قبل الأزمة السورية بكثير.
فيما يرى حسن الحريري عضو اللجنة الدستورية المصغرة، خلاف ما ذهب إليه البني، بالقول إن “روسيا تتمسك بمسار التطبيع بين أنقرة والنظام السوري بهدف قطع الطريق على تركيا من العودة للمحور الأميركي فيما يخص، الملف السوري”.
ويضيف الحريري لنورث برس، أنه “بإتمام هذا التقارب المفترض أن تنظمه اتفاقية بين الجانبين مشابهه لاتفاقية أضنة بحيث يصعب التحلل منها”.
موقف المعارضة
مع تمسك دمشق بمطالب لها بانسحاب تركيا من كافة أراضيها، وتلميح أنقرة بموافقتها المبدئية لتلك المطالب، يقتضي أن تكون المعارضة مستعدة لأي موقف مفاجئ قد يطيح بدعم الضامن التركي لها، مع قرب الاجتماع الرباعي المزمع عقده بحسب إعلان الجانب الروسي مطلع الشهر المقبل.
ولكن حسن الحريري عضو اللجنة الدستورية المصغرة، يرى أن “المعارضة هي تشكيل سياسي يملك بعض الاوراق السياسية مثل القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري، ولا تملك قوة على الأرض”.
ويضيف الحريري، أنه “في حال إتمام الاتفاق بين النظام السوري وأنقرة، فهذا لا يعني سحب الاتفاق على المعارضة السورية”.
فالتفويض الممنوح لهذه المعارضة، بحسب الحريري، قائم على أسس أهمها “التفاوض على تطبيق القرارات الدولية وليس تنفيذ مصالح الدول”.
وشدد الحريري على أن “المعارضة لا تملك التنازل عن حقوق الشعب السوري، مهما اشتدت المواقف المفاجئة في حال حدوثها”.