تعميم داخلي بدون قرار رسمي يزيد أزمة وقود السيارات في كوباني
كوباني- نورث برس
اضطر مصطفى، إلى استخدام الدراجة النارية للتنقل وتأمين احتياجاته، بدلاً من استخدام سيارته التي تعمل على مادة المازوت بسبب عدم كفاية المخصصات بعد صدور القرار الجديد.
يقول مصطفى قواص (43 عاماً) وهو من سكان مدينة كوباني، والذي يمتلك سيارة من نوع “تويوتا”، إن مخصصاتهم السابقة كانت 50 ليتراً أسبوعياً، وكانت كافية نوعاً ما، ولكن تم تخفيض هذه المخصصات إلى 40 ليتراً حالياً، وتمديد الفترة إلى عشرة أيام، وبالتالي فإن هذه الكميات باتت ” لا تكفي”.
وبحسب مصدر في المحروقات، فإنه لا يوجد قرار عام بهذا الخصوص، وإنما هو تعميم داخلي يتم تطبيقه لدى لجان المحروقات.
وأثار التعميم الصادر عن إدارة المحروقات، شكاوى لدى (سخط) أصحاب المركبات في كوباني وريفها، وبدأ تطبيقه منذ أسبوع، بعد أن طُبِّقَ في مدن القامشلي ومنبج والرقة.
ويضطر “قواص” أحياناً للسفر إلى الرقة للقيام بأشغاله، كما أن هناك فئة من الموظفين يضطرون للسفر يومياً، وبالتالي فإن مخصصاتهم من مادة المازوت تنفذ بمجرد السفر إلى مدينة الرقة لمرة واحدة أسبوعياً، ليلجأوا إلى شراء المازوت بسعر ألفين أو ثلاثة آلاف ليرة لليتر الواحد في السوق السوداء.
وتسبب القرار الجديد بمشكلة لأصحاب المركبات، بحسب “قواص” مطالباً بإعادة مخصصات مركباتهم إلى وضعها السابق.
وفي نيسان/ أبريل من العام الفائت، أعلنت الإدارة الذاتية اعتماد بطاقات إلكترونية لتوزيع مخصصات السيارات من المحروقات، ضمن كميات محددة أسبوعياً وتختلف بحسب نوع السيارة.
خف الازدحام ولكن؟
ركن بحري شيخ (53 عاماً) وهو من سكان مدينة كوباني، سيارته الفارغة من الوقود أمام منزله، وسافر إلى منبج بسيارة أجرة، فـ”قرار إدارة المحروقات أدى لتخفيف الازدحام على محطات الوقود، ولكنه تسبب بتوقف سياراتهم عن العمل، كون المخصصات لا تكفي نهائياً”.
ويوجد في كوباني محطة وحيدة مخصصة لبيع المازوت بدون بطاقات، ولكن لا تتوفر فيها المادة بشكل دائم.
ويطالب “شيخ” بإعادة مخصصات المركبات من مادة الوقود إلى ما كانت عليه، وتوحيد الكمية المخصصة من الوقود للمركبات.
العمومي صاحب المشكلة الأكبر
يمتلك نبو عبد الله (60 عاماً) وهو من سكان ريف كوباني، سيارة أجرة من نوع فان مسجلة في كراج كوباني، ويعمل بها على خط الرقة- كوباني.
ويذكر الرجل أن مخصصاتهم كانت 200 ليترٍ وأصبحت 150 ليتراً في الشهر, (يتم توزيعها في كل 10 أيام 50 ليتراً).
وعندما يحين دوره في الكراج للسفر إلى مدينة الرقة، فإن الـ50 ليتر تكفيه فقط بسفرة واحدة ذهاباً وإياباً، وبالتالي تكون مخصصاته لعشرة أيام قد نفذت.
ويدفع “عبدالله” الرسوم والاشتراكات والتأمينات وهو مسجل في نقابة السائقين، لكنه لا يحصل على مخصصات إضافية من الوقود، كحال باقي سائقي السيارات العمومية، “رغم تقديمنا شكاوى إلى النقابة إلا أنها دائماً تؤجل وعودها بالحل”.
ويرى أنه يجب أن تكون هناك مخصصات إضافية للسيارات العمومية، لأنها تعمل لتأمين لقمة عيش أصحابها.
ويحمل “عبد الله” المعنيين والمسؤولين مسؤولية إيجاد حل لمشكلة الوقود وخاصة للسيارات العمومية التي تعمل بالأجرة على الخطوط.