في سوريا.. 331 ضحية لمخلفات الحرب في الربع الأول من 2023

الألغام ومخلفات الحرب في سوريا

منذ بدء الحرب السورية عام 2011 عملت جميع أطراف النزاع على زرع الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة بين مناطقها ومناطق الأطراف الأخرى لحماية نفسها من الهجمات البرية, غير مكترثة بالأضرار التي ستخلفها هذه الألغام. وما ساعدها على ذلك هو أن سوريا غير موقعة على اتفاقية حظر الألغام، أي أن إمكانية الإفلات من العقاب متاحة.

وبمرور 12 عاماً على الحرب، راح 16.301 شخص ضحية لمخلفات الحرب المتفجرة خلال الفترة ما بين 2013 و2022، بحسب مرصد الألغام الأرضية، الذي أشار إلى أن سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية ترأست قائمة “أكبر ضحايا مخلفات بأكبر عدد ضحايا”.

وتؤثر الذخائر المتفجرة والألغام بشكل مباشر على سلامة وأمن المدنيين وعلى وجه الخصوص الأطفال كونهم يجهلون ماهيتها وكيفية التعامل معها, كما تشكل هذه المخلفات تهديداً جدياً للأجيال القادمة, فبحسب حصيلة الألغام الموجودة في سوريا، فإن تطهيرها من الألغام سيستغرق عقوداً من العمل بعد انتهاء الحرب في سوريا.

وسجل قسم الرصد والتوثيق في نورس برس, مقتل وإصابة 331 شخصاً بسبب مخلفات الحرب, حيث بلغ عدد القتلى المدنيين 129شخصاً بينهم 38 طفلاً و9 سيدات, والمصابين بلغ عددهم 134 بينهم 46 طفلاً, أما ضحايا مخلفات الحرب من العسكريين فبلغ عدد القتلى 36 والمصابين 32, وتوزع الضحايا على المناطق التالية وأريافها, (127 شخصاً في دير الزور, 60 في حماة, 40 في حلب, 37 في حمص, 19 في الرقة, 13 إدلب, 12 درعا و12 في الحسكة, 8 في دمشق, 2 في السويداء و1 في اللاذقية).

وأشار تقرير عام 2022 لمركز “كارتر”، أن عدد الألغام البرية والعبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة بلغ في كامل سوريا 6632 بينما بلغ عدد الذخائر الأرضية 60 ألفاً بينما الذخائر العنقودية 1658وبلغ عدد الذخائر التي أطلقت من الجو 364 ألفاً.

في اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام, يجب التذكير بخطرها وآثارها التي ستمتد لعقود على الإنسان وعلى البيئة, وحتى على المحاصيل الزراعية, وقد يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على مستقبل سوريا, بسبب التكلفة العالية لعملية إزالتها.

بالرغم من أن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام الألغام, إلا أن أطراف النزاع السورية تستخدمها كسلاح حرب أساسي لتحصن نفسها من هجمات معادية, وتعتبر الأطراف وعلى رأسهم تنظيم “داعش”، جهات منتهكة للقانون الدولي الإنساني, ومرتكبة لجرائم ترتقي لتكون جرائم حرب, كونها لم تلتزم بشروط استخدام السلاح والذي يفرض عليهم إعطاء تحذيرات وتوعية المدنيين في المناطق القريبة ووضع إشارات تحذير على حدود أماكن انتشار الألغام ليتعرف المجتمع عليها, ومنح المعلومات عنها من نوعيتها حتى آلية إزالتاها وخرائط توزعها, وهذا ما لم تلتزم به أطراف النزاع وتعمل على الزرع العشوائي لها مخلفين مئات الضحايا المدنيين سنوياً.