“فوضى الأسعار” تثقل كاهل سكان في القامشلي وغياب للرقابة
القامشلي – نورث برس
قبل ساعات من موعد الإفطار، وجدت المسنة بسمة علاوة في سوق مدينة القامشلي، شمالي سوريا، نفسها عاجزة عن شراء احتياجات منزلها، بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية.
وبعجالة تعدد المرأة السبعينية وهي نازحة من دير الزور، أسعار المواد الغذائية، كيلو البندورة بخمسة آلاف والكوسا بثمانية آلاف، والزيت بـ 48 ألف ليرة، والخبز الربطة أصبحت بـ 2500 ليرة، “ما اشتريت شي. طيب هذا مو حرام”، تقول بلهجتها العامية.
وتشير “علاوة” إلى أن الأسعار هذا العام شهدت غلاءً غير مسبوق ضمن الأسواق، بينما زوجها عاجز عن العمل، ولا معيل غيره في المنزل.
وكما المناطق السورية الأخرى، ينشغل السكان في القامشلي مع حلول شهر رمضان، بموجة الغلاء في السلع الغذائية، مع ضعف في القدرة الشرائية، جراء الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
ووصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء إلى أكثر من 7700 ليرة.
وأثناء تجوله في سوق القامشلي للتبضع، أشار يوسف حسين، إلى أن “حالة الفوضى تطغى على السوق من ناحية تفاوت الأسعار”، وبعبارة عامة يقول: “السوق صاير كل مين إيدو إلو”.
وشدد “حسين”، في حديث لنورث برس، على ضرورة “تفعيل جهاز الرقابة التموينية في الأسواق والتشديد على التجار، فهذا من مصلحة المواطن”.
لكن بنكين أحمد، في إدارة شعبة التموين في القامشلي، يشير إلى أن تفاوت الأسعار في الأسواق يعود “للقانون الجديد في السوق الحر وهو العرض والطلب، يجب أن يكون هناك منافسة ونحن نود ذلك، لكن هناك بعض التجار يستغلون الظروف الراهنة ويحتكرون المواد”.
“احتكار التجار”
ولم يخفِ محمد شوقي، الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ‘‘احتكار التجار’’ للسلع خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.
وشدد خلال اجتماع مع التجار ومسؤولي الغرف التجارية، الثلاثاء الفائت، على ضرورة الالتزام بكميات التوريد ورفد الأسواق المحلية باحتياجاتها وتزويد الهيئة بالفواتير اليومية لتتمكن من خلال مكتب حماية المستهلك من متابعة ومراقبة الأسعار في الأسواق.
بدوره قال “أحمد”، لنورث برس، إنهم لاحظوا غلاء الأسعار في الأسواق، “التجار احتكروا المواد لديهم، لكنا قمنا بالمتابعة ونظمنا إنذارات بحقهم”.
وكانت هيئة الاقتصاد أصدرت في تشرين الأول / أكتوبر العام الفائت، قراراً، بإلغاء وضع الأسعار لتشجيع السوق الحرة والمنافسة بين التجار، ليقتصر دور التموين على الرقابة ومتابعة المواد المنتهية الصلاحية وتعليق الأسعار والفواتير.
إلا أن هذا القرار أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروه بخدمة التجار في التلاعب واحتكار المواد ووضع التسعيرة كما يحلو لهم.
نظام جديد
وعلى وقع انتقاد السكان للآلية المتبعة حالياً في السوق من قبل هيئة الاقتصاد، تسعى الأخيرة إلى وضع نظام جديد تعتمد على نسبة لهامش الربح بالنسبة للتاجر والبائع.
ويقول “أحمد”، إن هذا النظام يطبق حالياً على اللحوم البيضاء، “يحصل التاجر أو المستورد للمادة على نسبة 2% والمفرق في المحلات التجارية 5%، مما يمنع التلاعب بنسبة هامش الربح والتفاوت في الأسعار”.
ويشير إلى أن هذا القرار سيطبق على جميع المواد الأساسية ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قريباً، بحسب “أحمد”.