“الأمن اللبناني” تمدد العمل بتسوية أوضاع السوريين المخالفين
دمشق – نورث برس
مددت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، الأربعاء، العمل بالبرقيتين المتعلقتين بـ”تسوية أوضاع الرعايا السوريين في لبنان وممن دخلوا بصورة غير شرعية (خلسة)” لثلاثة أشهر إضافية حتى الثلاثين من حزيران 2023 ضمنًا.
وأعلن الأمن اللبناني في السابع من تموز 2022 عن تسوية أوضاع السوريين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان لدى المراكز الإقليمية ومراكز استقبال معاملات الرعايا السوريين، “باستثناء الذين بحقهم تدابير عدلية”.
وأوضح البيان حينها أنّ “الذين سبق واستحصلوا على إقامة سند لتعهد مسؤولية (عمل – شخصي) وانتهت إقامتهم (قبل أو خلال مدة سريان هذه البرقية) ويرغبون بتسوية أوضاعهم لدى متعهّد بالمسؤولية جديد (للعمل) أو (شخصي) تُسوّى أوضاعهم لدى المراكز الإقليمية أو مراكز استقبال طلبات الرعايا السوريين وفقاً للصلاحية”.
وأضاف “وذلك بعد ضم المستندات المطلوبة للتجديد إلى جانب تعهد من المتعهد بالمسؤولية الجديد، دون الحاجة لضم تنازل من المتعهد بالمسؤولية السابق، على أن يستوفى الرسم المتوجب إلى جانب رسم نقل الكفالة”.
أما الذين دخول بصورة شرعية من غير فئة تعهد مسؤولية (وثيقة إتصال، حجز فندقي، مرور، علاج…) وخالفوا نظام الإقامة ذكر البيان أنه “تسوى أوضاع الراغبين منهم بالحصول على إقامة وفقاً لما يلي: أن يحصل على سند تعهد مسؤولية عمل من رب العمل، أو سند لتعهد مسؤولية شخصي، أو يحصل على الإقامة أسوة برب العائلة السوري حامل إقامة صالحة في لبنان فيما خص زوجاتهم وأولادهم القصّر”.
أما “السوريون الذين سبق واستفادوا من تسوية وضع خلسة واستحصلوا بموجبها على مهلة لإجازة عمل (فئة ثالثة)، إلا أنه تعذّر عليهم ذلك، ويرغبون بالاستحصال على إقامة سند لتعهد مسؤولية عمل، تُسوى أوضاع الراغبين منهم لدى المراكز الإقليمية أو لدى مراكز استقبال طلبات الرعايا السوريين، بعد الحصول على سند تعهد مسؤولية عمل حصرًا”.
وأشارت المديرية العامة للأمن اللبناني إلى أنه لا تقبل طلبات تسوية الأوضاع ممن دخلوا البلاد أو صدرت بحقهم قرارات بعد صدور هذه التعليمات.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في لبنان 879 ألف و529 لاجئًا، وذلك حتى نهاية تشرين الثاني ألفين وعشرين، فيما قالت السلطات اللبنانية إن عددهم تجاوز المليون ونصف المليون لاجئ.