أربيل تعلن موقفها.. تحكيم فرنسي لصالح العراق ضد تركيا في قضية نفط إقليم كردستان
أربيل- نورث برس
قالت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق، السبت، إن قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتها مع حكومة بغداد.
وفاز العراق بالقضية القانونية ضد تركيا بشأن صادرات نفط إقليم كردستان الذي سوّق عبر أنبوب جيهان مستقلاً عن بغداد، ما اعتبرتها الحكومة الاتحادية غير شرعية.
وبدأ النزاع بين العراق وتركيا قبل حوالي تسع سنوات بشأن صادرات النفط من حكومة إقليم كردستان، وكانت الفترة التي اتخذت فيها أربيل القرار ببيع النفط لتركيا دون العودة لبغداد تتزامن مع مرحلة ظهور “داعش” وضعف الحكومة العراقية.
يعود عمر القضية إلى نهاية ولاية رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الثانية في 2014، حين تطورت برفع دعوى في محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا بشأن مبيعات نفط إقليم كردستان على الأراضي التركية.
والقضية التي نوقشت في محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بفرنسا، جاءت بناء على دعوى عراقية اتهمت فيها تركيا بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973 بالسماح بالتصدير دون موافقة بغداد.
وقالت وزارة الثروات الطبيعية في كردستان إن الإقليم أجرى في الأشهر الأخيرة، حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها بشأن ملفي الموازنة، والنفط والغاز. وقد توصل الجانبان حينها إلى “اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان”.
وظلت قضية بيع النفط في إقليم كردستان ملفاً شائكاً في العلاقة الدستوية بين أربيل وبغداد، ولم تغب عن طاولات التفاوض بين الحكومة الإقليمية و الاتحادية.
وفي 13 آذار/مارس الجاري، أعلن السوداني الوصول إلى اتفاق شامل حول المشاكل العالقة بشأن أغلب المواد المتعلقة بالموازنة بتصدير النفط وطريقة الإدارة والإشراف.
والاتفاقية تتضمن لأول مرة بأن يتم إيداع الإيرادات الكُلية للنفط المنتج ومشتقاته في حقول الإقليم في حساب مصرفي واحد لجميع الإيرادات دون أي استقطاعات لأي غرض كان، ويخوّل رئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله بصلاحية الصرف.
ويخضع الحساب المذكور لرقابة الحكومة الاتحادية وتغلق كافة الحسابات المماثلة الأخرى. وهو تفاهم “مهم جداً” حسبما وصفه السوداني، مشيراً إلى فرض سيادة الدولة على الإيرادات وتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وقال السوداني آنذاك إن التفاهمات مع حكومة الإقليم تمت وفق الدستور والقانون والاتفاق السياسي الذي سبق تضمينه في المنهاج الوزاري.
وبعد قرار المحكمة أمس، قالت وزارة الثروات في حكومة الإقليم إن رئيسها مسرور بارزاني سيقى على تواصل دائم مع رئيس وزراء الحكومة الاتحادية.
وأشارت إلى أن” قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد وفي هذا الإطار سنزور بغداد من أجل الحوار وحل القضايا ذات الصلة”.
إلا أن أربيل شددت بالمقابل على “موقف ثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني”، معلنة إنها تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن.
وبحسب تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر مطلعة على الحكم، فأن الأخيرة أمرت أنقرة بدفع حوالي 1.5 مليار دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي طلبته بغداد في الأصل.
وقالت وزارة النفط العراقية أنه بعد القرار القضائي ستكون مؤسسة تسويق النفط الحكومية (سومو)، هي “الطرف الوحيد” الذي سيدير الصادرات عبر جيهان.
إلا أنها ستبقى تبحث “آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان مع الجهات المعنية في إقليم كردستان وكذلك مع السلطات التركية” بما يضمن استمرار الصادرات والوفاء بالالتزامات الدولية.
وفيما يحوط نوعٌ من الغموض على أرقام الإنتاج الخاصة بحكومة إقليم كردستان، لكن خبراء بالمجال يقدرونها بنحو 440 ألف برميل في اليوم، معظمها تصدر إلى تركيا.
وتعد صادرات النفط شريان الحياة الاقتصادي الأساسي لإقليم كردستان العراق، ويساعدها في الحفاظ على بعض الاستقلال المالي عن بغداد.
واندلعت التوترات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العام الماضي حيث سعت بغداد لوقف صادرات أربيل، وتحسنت مؤخراً بالاتقافية التي أعلنها السوداني منتصف الشهر الجاري.
جاء ذلك في أعقاب حكم وصف بـ غير المسبوق للمحكمة العليا الفيدرالية العراقية في عام 2022، والذي أعلن أن صناعة الطاقة في كردستان العراق غير دستورية.