في شمال حلب.. التسليح العشوائي يؤرق سكان المخيمات
أعزاز – نورث برس
في الثالث من آب/أغسطس من العام الفائت 2022، وفي مخيم شمارين بالقرب من مدينة أعزاز شمالي حلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية، فقد محمد، ابنه سامر البالغ من العمر سبع سنوات جراء رصاصة طائشة استقرت في رأسه أثناء لعبه أمام خيمته التي بناها والده في ذلك المكان البعيد عن دياره من أجل حمايته وحماية إخوته من القصف الذي كانت تتعرض له بلدته في ريف إدلب الجنوبي.
ويروي محمد سليمان (38 عاماً) وهو من نازحي منطقة معرة النعمان جنوبي إدلب، لنورث برس، الحادثة التي جرت، “حصل شجار حينها بين أهالي من دير الزور وآخرون من الغوطة الشرقية، وبدأوا بتبادل إطلاق النار بشكل مكثف بين الخيام”.
ويضيف: “للأسف لم أتمكن من إيجاد مكان لإيواء أطفالي من الرصاص، لأفقد طفلي سامر الذي استقرت رصاصة طائشة في رأسه”.
وتسببت الحرب السورية التي دخلت عامها الثالث عشر، بانتشار ظاهرة التسليح العشوائي بين السكان في مختلف المناطق السورية، ومنها مناطق شمال غربي سوريا التي تسيطر عليها فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام.
وأكثر من يتأثر بظاهرة التسليح العشوائي هم سكان المخيمات الذين لا يوجد سقف فوقهم يحميهم من رصاصة طائشة خرجت من فوهة رشاش إما في عرس أو شجار بين مجموعة شبان.
وفي إحصائية تقريبية، رصدت نورث برس، مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة أكثر من 70 آخرين بينهم أطفال ونساء منذ منتصف العام الفائت 2022 وحتى مطلع آذار/مارس من العام الجاري، في مناطق شمالي حلب فقط، نتيجة استخدام السلاح بشكل عشوائي.
والحادثة السابقة ليست الأولى، بل قصة الثلاثينية فاطمة الأصفر، ربما تكون أكثر تأثيراً. أصيبت فاطمة (32 عاماً) النازحة من ريف حمص في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الفائت أثناء تواجدها داخل خيمتها، حيث استقر مقذوف رصاصة في عمودها الفقري ليحولها من ربة منزل ومعيلة لأربع أطفال أيتام إلى امرأة مقعدة لا يمكنها أن تحرك سوى عينيها ورأسها.
وشدد جلال السيد، وهو اسم مستعار، لناشط حقوقي في مدينة أعزاز شمالي حلب، أن ظاهرة انتشار السلاح بين السكان، وسوء استخدامه تتصاعد بدرجة كبيرة في المجتمع شمالي حلب.
وأضاف لنورث برس: “أكثر من يتأثر بذلك هم سكان المخيمات المنتشرة بكثرة من جرابلس شرقاً وحتى جنديرس غرباً، لا سيما وأن السلاح وبسبب انتشاره الكثيف بين السكان يستخدم في كافة الشجارات العائلية والمناسبات الاجتماعية”.
وأصدرت الحكومة السورية المؤقتة، قراراً يمنع عناصر الجيش الوطني من حمل السلاح ضمن المناطق المأهولة، لكن سكاناً تلك المناطق يشككون في مدى القدرة على تطبيقه.