التقرير الأميركي لحقوق الإنسان يثير غضب تركيا
القامشلي – نورث برس
أدانت وزارة الخارجية التركية “بشدة”، تقرير حقوق الإنسان لعام 2022 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والذي سرد الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان، دون مثول أنقرة لمعايير الديقراطية في البلاد.
وقالت الخارجية التركية في بيان، مساء أمس الجمعة، رداً على التقرير الأميركي السنوي الخاص بحقوق الأنسان، إنه يتضمن “معلومات خاطئة مجهولة المصدر، وادعاءات لا أساس لها، وتعليقات متحيزة بشأن بلدنا، إننا ندينها ونرفضها في مجملها.”
وشدد التقرير الحقوقي الأميركي والذي صدر قبل خمسة أيام، على أن تركيا واصلت احتجاز واعتقال ومحاكمة مئات الآلاف من الأفراد الذين تزعم صلاتهم بحركة غولن أو حزب العمال الكردستاني بتهم تتعلق “بالإرهاب”، وغالباً ما تطبق معايير إثبات مشكوك فيها ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في القانون.
وأعرب التقرير عن قلقه بشأن القيود المفروضة على الإعلام وبيئة الحملات الانتخابية، بما في ذلك سجن مرشح رئاسي، والتي قيدت قدرة مرشحي المعارضة على المنافسة على قدم المساواة و حملة بحرية.
وفيما لفت التقرير إلى انتهاكات تركية خارج الحدود أيضاً، قالت الخارجية التركية إنه من المؤسف أنه (التقرير الأميركي ) لم يذكر “انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من قبل قوات سوريا الديمقراطية”.
وقوات سوريا الديمقراطية هي قوة شريكة للتحالف الدولي في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وتسعى أنقرة مراراً إلى أن تغير نهج واشنطن في الإعتماد عليها كقوة موثوقة.
وقالت الخارجية التركية في بيانها: “نلفت انتباه الجمهور إلى حقيقة أن هذا التقرير تم إعداده من قبل دولة تتغاضى عن أنشطة منظمات حزب العمال الكردستاني / حزب الاتحاد الديمقراطي / وحدات حماية الشعب ومنظمة غولن ، بل وتؤسس شراكات معها ، وبالتالي تشكك في شرعيتها ومصداقيتها.”
وكان التقرير الأميركي قد ذكر أن السلطات التركية سجنت أكثر من 95 ألف مواطن، فيما أشار إلى “قضايا هامة” متعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك “القتل التعسفي، حالات وفاة مشبوهة لأشخاص رهن الاحتجاز، الاختفاء القسري، تعذيب، الاعتقال التعسفي والاحتجاز المستمر لعشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم سياسيون معارضون وأعضاء سابقون في البرلمان ومحامون وصحفيون ونشطاء حقوقيون وموظف في البعثة الأمريكية.”
وقال أيضاً إن الحكومة التركية اتخذت خطوات محدودة للتحقيق مع المسؤولين وأفراد قوات الأمن المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان أو المتورطين في الفساد ومحاكمتهم ومعاقبتهم.
وأثار التقرير غضب أنقرة التي قالت إنه بُني “بشكل واضح بدوافع سياسية وخالِ تماماً من الموضوعية، لا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد، وندعو الولايات المتحدة إلى التركيز على سجلها في حقوق الإنسان.”
وأضافت أنها “لا تعطي الأهمية للاتهامات التي لا أساس لها والمتحيزة”.