محاولات “داعش” لإعادة لملمة صفوفه ودعوات لإعادتهم لبلدانهم
غرفة الأخبار ـ نورث برس
رغم القضاء على خلافة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا وجهود التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي أعاقت قدرة التنظيم على تمويل أنشطته، إلا أنه لا يزال يشكل خطراً داهماً في سوريا وخاصة في البادية التي باتت مسرحاً لعملياته الخاطفة ضد العسكريين والمدنيين بين الحين والآخر.
التحذيرات من خطر “داعش” لا تزال تتوالى، والتي جاء آخرها على لسان قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا، الذي حذر من عناصر التنظيم المحتجزين في سجون قوات سوريا الديمقراطية والعراق، واصفاً إياهم بـ”جيش حقيقي” قيد الاعتقال.
ويأتي هذا التحذير بعد زيارةٍ أجراها كوريلا، في التاسع من آذار/مارس الحالي إلى شمال شرقي سوريا، وعقد محادثات مع “قسد”، وزار سجناً يحتجز فيه عناصر التنظيم ومخيمين يأويان أفراد عائلاتهم ومن بينهم أجانب.
وقال كوريلا بعد تفقده سجن غويران في مدينة الحسكة، والذي استهدفه التنظيم بهجوم من الداخل والخارج مطلع العام 2022 أوقع مئات القتلى، إنّه “بين المحتجزين في سوريا والعراق، محذراً من أنه في حال تحريرهم ستشكل المجموعة تهديداً كبيراً”، وأنَّه “لا يوجد حل عسكري لمعتقلي التنظيم”.
وأشار إلى أنَّ القتال ضد “داعش” هو “قتال من أجل الأمن والاستقرار ليس في سوريا والعراق فحسب، بل في المنطقة بأكملها”، مشدداً على أنَّه “لا يمكننا على الإطلاق السماح بعودة ظهور التنظيم”.
واعتبر كوريلا أنَّ الأطفال في مخيم الهول “هم في خطر يومي”، وحضّ على ضرورة “ترحيل سكان المخيمات وإعادة تأهيلهم ودمجهم في بلدانهم ومجتمعاتهم الأصلية”.
مخاطر والتحديات
ويوم الاثنين الفائت، أكد المركز السوري للعدالة والمساءلة في تقرير له، وجود أكثر من 10 آلاف عنصر من تنظيم “داعش” محتجزين لدى (قسد) في مناطق شمال شرقي سوريا، منهم 3 آلاف عراقي وألفي عنصر من خارج سوريا والعراق.
وانتقد التقرير الحقوقي استمرار إلقاء مسؤولية التعامل مع “أكبر تجمع للإرهابيين في العالم” على كاهل قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا.
وقال التقرير إن ملاحقة آلاف العناصر السابقين في تنظيم “داعش”، شاركوا في النزاع السوري تشكل تحديات للسلطات المحلية والدولية الأجنبية.
وأشار التقرير إلى ضرورة العمل على مقاضاة العناصر أمام محكمة منشأة بموجب معاهدة دولية لمكافحة الإرهاب، وتحسين الظروف الأمنية لمنع فرار عناصر “داعش”، داعياً الدول الأجنبية لإعادة رعاياها من عوائل مسلحي “داعش”.
وقال المركز: “ينبغي أن تتم إعادة المعتقلين غير السوريين في مخيمي الهول وروج إلى أوطانهم بحيث تتم محاكمتهم واعتقالهم بشكل منصف، أو إعادة إدماجهم في المجتمع من خلال توفير الدعم النفسي الاجتماعي الملائم”، مشيراً إلى ضرورة أن توزان الدول بين هواجس الأمن القومي للدول، والوفاء بالتزاماتها على صعيد حقوق الإنسان.
إعادة المحتجزين
ويأتي ذلك بعد أيام من انتشار قوات سوريا الديمقراطية في محيط سجن العلايا بالقامشلي وسجن الصناعة في مدينة الحسكة بعد تلقيهم معلومات من احتمالية شن خلايا تنظيم “داعش” هجوماً على تلك السجون، على غرار الهجوم الدموي، الذي شنّه “داعش” على سجن الصناعة في الحسكة في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وتواصل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، دعواتها المتكررة بضرورة إعادة عناصر التنظيم المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية ومحاكمتهم وتنتقد التردد الأوروبي إزاء التعامل مع ملف معتقلي “داعش”، محذرة من محاولات التنظيم من لملمة شتاته وإعادة ترتيب صفوفه.