فاينانشال تايمز: الاستجابة للزلزال كشفت علاقات متشابكة بين الأمم المتحدة والنظام السوري
دمشق – نورث برس
سلط تأخر عمليات استجابة الأمم المتحدة للزلزال المدمر في شمال سوريا الضوء على علاقاتها المتشابكة مع دمشق، والتي تضمنت تعيين ابنة رئيس المخابرات السورية المعتمد للعمل في مكتب وكالة إغاثة، وفقما جاء في تقرير صحيفة بريطانية.
وأقرت الأمم المتحدة ببطء وصول المساعدات الدولية إلى شمال غربي سوريا بعد الزلزال، بينما كشف ذلك كيف يتم استخدام المساعدات الإنسانية بشكل روتيني من قبل نظام “الأسد”، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز”.
وأفادت الصحيفة بأن الكارثة التي وقعت في 6 شباط/ فبراير الفائت، كشفت النقاب عن الطرق التي تُجبر بها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى على تقديم تنازلات تعود بالنفع على الرئيس السوري وشركائه، وفقاً لخبراء الإغاثة والأشخاص العاملين في هذا القطاع.
وذكرت الصحيفة البريطانية إن ابنة حسام لوقا، رئيس المديرية العامة للمخابرات السورية، المعاقب من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، تعمل في مكتب الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة في دمشق، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين.
وصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ هو صندوق طوارئ يستجيب بسرعة للكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة.
وقال متحدث باسم الصندوق إن الأمم المتحدة لا تكشف عن معلومات شخصية عن الموظفين، مضيفاً أن “جميع الموظفين يتم تعيينهم وفقًا لشروط صارمة”.
وأظهرت الوثائق التي تم تسريبها في عام 2016 أن الأمم المتحدة وظفت في السابق أقارب مسؤولين رفيعي المستوى في “النظام السوري”.
ونقلت “فاينانشال تايمز” عن عامل إغاثة مقيم في الشرق الأوسط: “لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي دخل فيها مسؤول حكومي سوري إلى مكاتبنا ودفعنا لتوظيف أبنائهم”.
وتشير ممارسات التوظيف إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة قد يكون لها أقارب من “الموالين للنظام” في صفوفها، والتي يقول الخبراء إن لها “تأثير مخيف” على بعض الموظفين المحليين.
كما توصلت الوكالات إلى حلول وسط غير سهلة مع “النظام” بشأن المسائل التشغيلية الأساسية، تدفع الأمم المتحدة ملايين الدولارات – 11.5 مليون دولار في عام 2022 ، أو 81.6 مليون دولار في المجموع منذ عام 2014 ، وفقًا لبياناتها الخاصة – لموظفيها للبقاء في فندق “فور سيزونز” في دمشق، المملوك في الأغلب لرجل الأعمال السوري سامر فوز.
و تم فرض عقوبات على الفندق وصاحبه نفسه من قبل الولايات المتحدة في عام 2019 بسبب علاقاتهما المالية مع “الأسد”.
كما “يسحب النظام ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية من خلال إجبار وكالات المعونة الدولية على استخدام سعر صرف رسمي غير مواتٍ، عندما يتم استخدام السوق الموازية على نطاق أوسع”.
ويقول الخبراء إن الأموال التي يتم جمعها بهذه الطريقة تُستخدم لدعم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، منذ أن بدأت الليرة السورية في الانحدار في 2019، وقالت الأمم المتحدة إنها دفعت من أجل سعر صرف أفضل للمساعدات الدولية والتي لم تُمنح إلا في ثلاث مناسبات.
والهلال الأحمر العربي السوري هو الشريك الرئيسي للأمم المتحدة في سوريا ويمتلك سلطة كبيرة على المنظمات غير الحكومية الدولية.
وتقول الأمم المتحدة إنه لم يتم التعاقد مع أي شركات أو أفراد مدرجين في قوائم العقوبات الدولية مع كيانات الأمم المتحدة في سوريا.
وأدى تدفق الأموال والمساعدات إلى سوريا منذ الزلزال، الذي أودى بحياة ما يقرب من 6000 شخص في سوريا، وما يقرب من 46000 في تركيا المجاورة، إلى زيادة المخاوف بشأن استغلالها.
وأشار التقرير نقلاً عن خبراء مطلعين إلى حالات تقييد الإغاثة أو الاستيلاء عليها عند نقاط تفتيش النظام والقوافل المتوجهة إلى شمال غرب أو شمال شرق سوريا.