أصحاب السيارات المنكوبون من الزلزال بلا تعويض: لا الحكومة تدفع ولا التأمين يغطي

دمشق ـ نورث برس

عندما لا يجد المتضررون من الزلزال من يفكر بطريقة لإيوائهم بعدما تهدمت منازلهم، فهل يحصل أصحاب السيارات المتضررة على تعويض؟.

لا يوجد إحصاءات رسمية عن أعداد السيارات التي تضررت في الزلزال، ولكنها كثيرة، وهي تضاف إلى جملة الخسائر التي منِّي بها المنكوبون.

عضو مجلس إدارة في هيئة التأمين، قال لنورث برس، إن التأمين ضد الكوارث الطبيعية غير متوافر في سوريا، وهو يندرج تحت بند التأمين ضد الحريق، ولكن بالعموم السيارات مستثناه من تأمين الكوارث حتى المتضمن يحتاج حداً مالياً للتغطية. وعقود التأمين تستثنى الكوارث الطبيعية ( زلزال، فيضان رياح عاصفة وغيرها).

وأضاف أن عدد المؤمّنين ضد الكوارث الطبيعية “لا يتجاوز 10 عقود، وأن هذا يتطلب حداً مالياً محدداً”.

ثلاثة أنواع

أضاف المصدر أن تغطية التأمين كانت تتدرج إلى ثلاثة مستويات كأن تغطي بعض الشركات بنسبة 25% من الأضرار، وأخرى بنسب أقل أو أكثر، وأخرى بنسبة قد تصل إلى 100%.

ولكن مع بداية العام الجاري، تم التوصل إلى نسبة جديدة بعد اجتماع محلي متوافق مع المطروح عالمياً، وتم تحديد النسبة بما لا يتجاوز 25% كتعويض عن الأضرار للأصول  المؤمن عليها.

وأشار المصدر إلى أن التأمين على الكوارث الطبيعية يحتاج بيئة عمل مختلفة في القطاع العقاري، وإلزام جميع المباني بالتأمين ضد الزلازل لكي ينجح منتج التأمين ضد الكوارث الطبيعية.

وأشارت إحصاءات هيئة الإشراف على التأمين إلى أن عدد وثائق التأمين خلال العام الماضي وصلت إلى أكثر من 4 آلاف وثيقة تأمين ضد الحريق.

ولفت المصدر إلى أنه حتى الآن لم تصدر إحصائية رسمية عن الأضرار الفعلية خاصة في عدد السيارات المتضررة.

شركة وحيدة

يوجد في سوريا شركة واحدة لإعادة التأمين، وتسمى “الاتحاد العربي لإعادة التأمين” ويعزو المعنيون السبب إلى “وجود العقوبات الاقتصادية التي تجعل الكثير من الشركات العالمية تتجنب التعامل مع الشركات السورية”، ويرى المعنيون أن هذا “حال دون توسع سوق التأمين في البلد”.

وتستحوذ المؤسسة السورية للتأمين التابعة للقطاع العام على 70% من حصة التأمين في سوريا، ورغم أنها تفرض على أصحاب السيارات تأميناً شاملاً على سياراتهم إلا أن تأمينها لا يشمل التأمين ضد الكوارث الطبيعية (زلزال، فيضان رياح عاصفة).

وفي تصريح صحفي لمدير مؤسسة التأمين، أحمد ملحم، بيَّن أن التعويض يغطي الأضرار المحددة في بوليصة الـتأمين، وأنهم ليسوا جمعية خيرية لتقديم أكثر من ذلك، لأنهم محكومين بقوانين وأنظمة.

ومن يتابع سوق التأمين في سوريا يجد بأنه يلحق بالكوارث التي يتعرض لها الناس ولا يسبقها كما في تركيا مثلاً، حيث بين أحد أصحاب شركات الـتأمين أنه منذ 1999 وشركات التأمين في تركيا تتقاضى رسوم تأمين ضد الزلزال، وأن إعادة البناء المتضرر من الزلزال يقع على عاتق تلك الشركات التي كانت تحقق أرباحاً منذ 24 سنة حتى الآن.

وبين أن معظم الدول تهتم بموضوع التأمين ضد الزلزال خاصة في مناطق زلزالية كسوريا، فالأردن مثلاً أوجد صيغة للتأمين  ضد الزلزال على ساعة الكهرباء.

في حين أن التأمين ضد أعمال الشغب في سوريا، أُحدث بعد الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، وتعرض الكثير من المنازل والمقتنيات للخسائر والحرائق، فتم إلحاق التأمين ضد مخاطر الشغب بوثيقة تأمين الحريق.

خسائرها كبيرة

صحفي اقتصادي قال لنورث برس، إنه لا يوجد منتج تأميني مستقل يغطي الكوارث الطبيعية في سوريا، وأن  أكثر من 99 من عقود التأمين لا تغطي هذه  المخاطر.

وبين أن شركات التأمين تتعامل بحذر مع هذا النوع من التغطيات التأمينية بسبب ارتفاع تكاليفها، حيث تسبب خسائر بمليارات الدولارات.

وتوقع المصدر، احتمال ظهور أنواع من هذا التأمين قريباً، بعدما تنبهت الشركات إلى أن المنطقة معرضة كل 250 إلى 300 سنة لزلزال مدمر، وهذا يجعلها قادرة على تغذية محفظتها التأمينية تجاه مخاطر قد تحدث بعد عشرات السنين.

ووصف المصدر سوق التأمين المحلي، بـ”افتقاده إلى الكثير من منتجات التأمين، وهذا الأمر يعود إلى اعتماد الشركات على المنتجات ذات العوائد الكبيرة والمخاطر المحدودة”.

إعداد: ليلى الغريب ـ تحرير: قيس العبدالله