503 أشخاص بين قتيل ومصاب في سوريا خلال شباط 2023

أحدث الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 شباط/فبراير, تغيرات كبيرة على كافة الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية, وفاقم من الوضع الإنساني ليصبح أزمة مزدوجة يواجهها السوريين بعد 12 عاماً من الحرب, كما تسبب بمقتل وإصابة أكثر من 11ألف شخص وتضرر نسبة 30% من السوريين، بحسب ما أحصاء قسم الرصد والتوثيق في نورث برس.

يتطرق التقرير الشهري للقسم لأبرز الأحداث حول الأوضاع الإنسانية وانتهاكات الحقوق والقوانين والمواثيق الدولية التي تمكن من توثيقها خلال الشهر الثاني من عام 2023, بالاعتماد على معلومات حصل عليها من شبكة مصادر ميدانية في مختلف المناطق السورية.

يتضمن التقرير حصيلة انتهاكات حقوق الإنسان من قتل وخطف واعتقالات تعسفية على يد أطراف النزاع, وإحصائية بأعداد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب مخلفات الحرب التي تتقصد بعض الجهات زرعها في أطراف مناطق سيطرتها بغرض حماية نفسها ولكنها تتسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين شهرياً.

بالإضافة إلى القصف العشوائي من قبل القوات المسيطرة بحسب مناطق توزعها، وتداعيته وأضراره على المدنيين والممتلكات العامة, وكذلك نشاط تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، إضافة إلى سلسلة الأزمات المستمرة بالتدهور وتأثيرها على الوضع الإنساني، والانتهاكات التي ارتكبت بحق الناجين من الزلزال, وغيرها من القضايا التي تمسُّ حقوق السوريين وتتسبب بزعزعة أمنهم واستقرارهم.

انتهاكات حقوق الإنسان

انخفضت وتيرة الانتهاكات في سوريا بنسبة 31 % خلال شهر شباط/فبراير، بسبب تداعيات الزلزال وانشغال السلطات في المسائل السياسية وكيفية تحشيد الرأي العام من أجل الحصول على أكبر كمٍّ من المساعدات لمناطقهم.

سجل قسم الرصد والتوثيق خلال الشهر، مقتل وإصابة 503 أشخاص بأساليب مختلفة وخارج نطاق القانون, وبلغ عدد المدنيين الذين فقدوا حياتهم 184 شخصاً. أما الذين أصيبوا فبلغ 160 شخصاً, ووصل عدد الأطفال الذين قضوا في الانتهاكات التي وقعت في البلاد إلى 12 طفلاً كما أصيب 22 آخرين, وفقدت 7 سيدات حياتهن وأصيبت 13 أخريات. وأكبر عدد للضحايا المدنيين سجل في مدينة حمص وريفها بسبب هجمات تنظيم “داعش” على المدنيين، إذ قتل وأصيب 60 أشخاص، تليها مدينة دير الزور 55 شخصاً، وحلب وريفها 52 شخصاً.

ووصل عدد ضحايا مخلفات الحرب في كامل الجغرافية السورية، لـ78 شخصاً, حيث فقد بسببها 5 أطفال حياتهم وأصيب 12 آخرين, وأصيبت سيدة, وفقد 21 رجلاً حياته كما أصيب 25 آخرين, أما العسكريون  فقد قضى 4 منهم وأصيب 10 آخرون.

وبلغت حصيلة الضحايا العسكريين في سوريا، 95 قتيلاً و61 مصاباً، توزعت بين القوى المسيطرة الأربع على الأرض السورية، منهم 70 قتيلاً و41 مصاباً في صفوف القوات الحكومية. ومن فصائل المعارضة الموالية لتركيا قتل 11 عنصراً وأصيب 2 آخران, أما من عناصر هيئة تحرير الشام فقد سجل مقتل عنصر وإصابة 8, بالإضافة لمقتل نحو 8 عسكري من جنسيات غير سورية، وقضى 8 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 10 آخرون.

ولم تتوقف أطراف النزاع عن قصفها واشتباكاتها بالرغم من ظروف الزلزال ومطالبة الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار, ومعظم العسكرين الذين قتلوا كان بسبب عملياتهم العسكرية.

وعلى ضوء ما سبق نفذت 17 هجمة على مناطق سيطرة حكومة دمشق، 11 منها نفذتها هيئة تحرير الشام، و3 إسرائيل و3 هجمات نفذتها فصائل المعارضة, وبالمثل تعرضت مناطق الهيئة لـ 19 هجمة من قبل قوات الحكومة, كما استهدفت الأخيرة مناطق فصائل المعارضة شمالي حلب بـ26 هجمة.

هذا ولاتزال تركيا تقوم بهجماتها غير المشروعة مستهدفة المناطق الحدودية بحجة مكافحة “الإرهاب”, وفي الوقت التي كان فيه السكان خارج  منازلهم يبيتون في الشوارع بسبب الزلزال، قصفت خلال شباط، 22 موقعاً بـ 26 ضربة، 3 منها كانت بالمسيرات, وتركزت معظم الضربات في منطقة عين عيسى, وبلغ عدد ضحايا القصف 5 أشخاص، 3 منهم فقدوا حياتهم، وأصيب 2 آخران.

لم يغب مشهد الاعتقالات خلال الشهر في سوريا، فقد سجل اعتقال 80 شخصاً في مناطق متفرقة من سوريا,  8 منهم اعتقلتهم هيئة تحرير الشام معظمهم من جنسيات أجنبية، أما فصائل المعارضة الموالية لتركيا اعتقلت 26 شخصاً بينهم 3 سيدات وطفلٌ واحد، غالبيتهم بتهمة التعاون مع الإدارة الذاتية أو بسبب رفع العلم الكردي أثناء استقبال جمعية برزاني الخيرية.

كما اعتقل 11 شخصاً في مناطق الإدارة الذاتية أغلبهم بتهمة الانتماء لـ”داعش”, واعتقلت حكومة دمشق 47 شخصاً بينهم 1 سيدة، بتهم مختلفة.

الزلزال

ضرب زلزال مدمر سوريا وتركيا  في 6 شباط/فبراير بقوة 7.7 درجة على مقياس رختر, وتسبب بمقتل عشرات الآلاف وخلف دماراً كبير في كلا البلدين, وأثر الزلزال بشكل مضاعف على سوريا التي تعاني من تداعيات الحرب المستمرة فيها منذ 12 عاماً, وتمر في أزمات على كافة الأصعدة, وتسبب بنزوح أكثر من 5 ملايين شخص, وتدمرت آلاف المنازل, وأعلنت 4 مدن كبيرة في البلاد كمناطق منكوبة وهي حلب وحماة واللاذقية وإدلب, وتضررت البنية التحتية فيها بشكل كبير, لتضاف إلى الأضرار التي كانت قد حدثت بفعل الحرب.

 تأثرت حقوق المواطنين العامة من سكن ومأوى وغذاء وأمن, كما لحق الضرر بجميع فئات المجتمع, وأكثر المتضررين كانوا (الأطفال, النساء, ذوي الاحتياجات الخاصة, مئات الآلاف من المعتقلين), بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على العدالة الاجتماعية في البلاد.

وسجل القسم وفاة وإصابة 11587 شخصاً, حيث بلغ عدد الوفيات 4182 والإصابات 7405, إنهار بشكل كامل 1288 مبنى ومنزل بينما تضرر بشكل جزئي أكثر من 3100 كما أصيب أكثر من 16321 منزلاً ومبنى بتصدعات وشقوق خطرة.

وتسبب الزلزال بزيادة أعداد النازحين في البلاد, بحسب ما قدرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين, ليبلغ عددهم نحو12 مليون شخص وهم 6.7 مليون نازح داخلي بسبب الحرب و5.3 بسبب الزلزال, أي أن أكثر من نصف سكان سوريا يعتبرون الآن نازحين.

واستغلت حكومة دمشق في المناطق المنكوبة الوضع الإنساني, لتعيد علاقاتها السياسية وترتيب أوراقها بالرغم من أنها تعتبر من الجهات المنتهكة والمدانة والخاضعة لعقوبات, بسبب العديد من القضايا التي عرضت في المحاكم الدولية ضدها, وفرضت حكومة على المتضررين من الزلزال مبالغ مالية طائلة من اجل ترميم منازلهم أو إعادة إعمارها.

أما  فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام والحكومة التركية، فقد ساهمت بسبب سياساتها بزيادة أعداد الوفيات, حيث أغلقت تركيا معبر باب الهوى الوحيد المفتوح بينها وبين مناطق المعارضة السورية بعد الزلزال, ولم تدخل منه سوى جثامين السوريين الذي قضوا في الزلزال, في حين كان يجب عليها أن ترسل المساعدات الإغاثية والآليات الثقيلة أو معدات لرفع الأنقاض, لكنها لم تولِ الاهتمام لمساعدة الضحايا السوريين في المناطق التي تسيطر عليها وتدعمها.

وفيما يخص الفصائل والهيئة الذين كانوا يعانون من نقص في المحروقات التي تزود بها آلياتها, حتى أعلنت عن نفادها, لم تسمح لصهاريج المحروقات المقدمة من الإدارة الذاتية بالعبور لمناطقها, وبحسب ما رصده القسم، فإن تركيا هي التي لم تسمح بذلك، استناداً على شهادات لشخصيات في الائتلاف السوري والفصائل المسلحة، حصل عليها من مصادر خاصة ومفتوحة, تؤكد أن حكومة الإنقاذ والائتلاف رفضتا دخول المساعدات لشمال غربي سوريا بتعليمات تركية. 

نشاط تنظيم “داعش”

تسبب التنظيم خلال شهر شباط/فبراير بمقتل 105 أشخاص وإصابة 29 آخرين من خلال استهدافهم بشكل مباشر وعن طريق الألغام التي يزرعها.

انخفضت وتيرة هجمات التنظيم بنسبة 40% بالمقارنة مع الشهر الماضي, حيث بلغت الهجمات التي نفذها التنظيم خلال شباط/فبراير الماضي, 18 هجمة، 7 منها استهدفت المدنيين و6 ضد قوات سوريا الديمقراطية و5 ضد حكومة دمشق, وراح ضحيتها 109 أشخاص, حيث قتل 97 وأصيب 12 آخرون, وتوزعت الهجمات على: (9 في دير الزور 4 في حمص وهجمة واحدة في كل من الحسكة والرقة وحماة).

كما تسبب التنظيم بمقتل 10 أشخاص وإصابة 19 آخرين بسبب الألغام التي يزرعها على الطرقات وفي الأراضي بهدف استهداف جهات وأشخاص معينين.

ونفذت قسد بدعم من التحالف الدولي 10 حملات أمنية  بينها 4 عمليات إنزال جوي ضد التنظيم في سوريا, قتل فيها 8 أشخاص من المتهمين بالانتماء للتنظيم واعتقل 5 آخرين.

وتعتبر الهجمتان التي نفذهما التنظيم في بادية حمص ضد المدنيين الذين خرجوا لجمع الكمأة أكثر هجماته دموية منذ بداية العام, حيث فقد في الهجمتين فقط 62 شخصاً حياتهم.

كما يحاول التنظيم استغلال ظروف الزلزال وانشغال السلطات بالمناطق المنكوبة ليعيد بناء نفسه ويوسع هجماته على مناطق مختلفة في سوريا بهدف إخراج عناصره وعائلات المحتجزين في المعتقلات والمخيمات.

انتهاكات فصائل المعارضة والجيش التركي ضد السوريين

بالرغم من الزلزال الذي ضرب سوريا، وأُعلنت معظم مدن سيطرة فصائل المعارضة كمدن منكوبة, إلا أن الفصائل لم تكف عن ارتكاب الانتهاكات بحق سكانها, وتسببت بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 35 آخرين بينهم 31 اعتدت عليهم الفصائل وعذبتهم أثناء محاولتهم عبور الحدود, كما اعتقلت تعسفياً 21 شخصاً بينهم ثلاث سيدات, بتهم مختلفة أبرزها التعامل مع الإدارة الذاتية وهي تهمة تستخدمها الفصائل لحجز المدنيين تعسفياً, واعتقلت اثنين منهم لرفعهم العلم الكردي أثناء استقبال جمعية برزاني الخيرية.

وتعتبر الفصائل الموالية لتركيا أحد أكثر أطراف النزاع انتهاكاً لحقوق الإنسان، حيث تتعدد انتهاكاتها وتتوسع بشكل مستمر ضمن مناطق سيطرتها, ويظهر ذلك جلياً من خلال قيامها بعمليات التدمير العشوائي لمنازل المدنيين المتضررين من الزلزال وتفجيرها دون دراسة هندسية لها أو أخذ الأذن من المالكين, بالإضافة إلى السرقة والاستيلاء على المساعدات المالية المقدمة للمتضررين, وممارسة التمييز العنصري والفصل المتعمد بين السكان الكرد والعرب وخاصة من ناحية توزيع المساعدات, وسجل القسم استيلاء الفصائل على أكثر من 1000 خيمة مقدمة كمساعدات لسكان عفرين.

ولم تتوقف الفصائل عن انتهاكاتها البيئية والثقافية حيث قطعت خلال شهر شباط/فبراير, 1475 شجرة مثمرة تعود ملكيتها لمواطني مدينة عفرين, كما استغلت الكارثة وعودة اللاجئين السوريين الكرد من تركيا إلى مسقط رأسهم وفرضت مبلغ 1000 دولار على كل شخص منهم.

ولم تراعِ الحكومة التركية الوضع المأساوي الذي حل بالسوريين، وتسببت بمقتل وإصابة 22 شخصاً.

إذ استهدفت  22 موقعاً معظمها أعيانٌ مدنية بـ 26 ضربة  بشمال شرقي سوريا في الوقت الذي كان سكان المناطق المتضررة يفترشون الشوارع خوفاً من انهيار منازلهم بسبب الهزات الارتدادية. وأسفر القصف عن  مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين, أما حرس الحدود التركي “الجندرما” فيواصل انتهاكاته بحق طالبي اللجوء الذين يحاولون عبور الحدود السورية التركية. إذ يعتدي عليهم بالضرب، كما استهدفهم بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين بينهم طفل وسيدتان.

التحركات الدولية والإقليمية فيما يخص الشأن السوري

بعد كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد خلال شهر شباط المنصرم صدر عدد من التقارير الحقوقية والسياسية, ومن البيانات بما يتعلق بالشأن السوري, كما أجريت عدة اجتماعات أممية ودولية في ما يتعلق بالوضع الإنساني في سوريا وآلية إيصال المساعدات للمتضررين من الزلزال.

وشهدت سوريا العديد من التدخلات الدولية  وتغييراً في المواقف والقرارات اتجاهها بهدف تقديم المساعدة الإنسانية.

في 10 شباط، أزيلت العقوبات المفروضة على سوريا بشكل جزئي وعلى نطاق مخصص, وجاء ذلك في بيان للخزانة الأميركية, ونص البيان: “ترخيصاً عاماً يسمح لمدة 180 يوما بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا”.

وبدوره الاتحاد الأوربي قرر تخفيف الإجراءات العقابية ضد سوريا للسماح لمنظمات الإغاثة بالتسليم السريع للمساعدات دون التقدم بطلب لمدة ستة أشهر.

أما بالنسبة للمساعدات، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في سوريا من أجل ضمان إيصال المساعدات للجميع.

ودعا باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أيضاً جميع أطراف النزاع في سوريا إلى الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار لتمكين العاملين في المجال الإنساني وعمال الإنقاذ من الوصول إلى المحتاجين “دون خوف من الهجمات”, وحثت اللجنة المجتمع الدولي، على “التحرك بسرعة لتقديم المساعدات الإنسانية والدعم، ودعت جميع الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية فوراً وبدون قيود إلى كل المناطق المتضررة من الزلزال لتقديم المساعدات المنقذة للحياة”.

كما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى “عدم تسييس” المساعدات التي يجب إيصالها إلى السوريين المتضررين من الزلزال.

في السياق ذاته، خصص صندوق الأمم المتحدة للطوارئ مبلغ 25 مليون دولار إضافي لتعزيز الاستجابة للزلزال في سوريا.

وقدمت عشرات الدول المساعدات الإغاثية والطبية وفرق الإنقاذ لسوريا, ومناطق سيطرة حكومة دمشق على وجه الخصوص ومنذ اليوم الأول, على خلاف مناطق المعارضة السورية التي لم تتلق أي مساعدات حتى اليوم الخامس من الكارثة.

وزار عدد من الوفود العربية والأجنبية سوريا, للتأكيد على دعمها  للبلد وللمتضررين من الزلزال, وعلى رأسهم وفد من الأمم المتحدة زار مناطق شمال غربي سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية, وزيارات لوزراء خارجيات كل من الأردن ومصر وسلطنة عمان وغيرها من الدول الأخرى.

التوصيات

• على الفصائل وهيئة تحرير الشام الكف عن ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين وأملاكهم
• على الجهات المعنية والمنظمات العاملة في المناطق المنكوبة السعي لمساعدة المتضررين وتقديم الدعم المادي والنفسي, وإيجاد حلول لرعاية الأطفال الناجين.
• على اللجنة الدولية المستقلة التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل بحق المدنيين.
• على الحكومة التركية إيقاف هجماتها غير المشروعة على الأعيان المدنية والبنى التحتية في الشمال السوري.
• كما يجب على الحكومة التركية أن تحترم اللاجئين السوريين المتواجدين في أراضيها وتمنحهم حقوقهم, وعدم إعادتهم قسراً تحت أي ظرفٍ كان.
• يجب على الحكومة التركية وضع حد لجرائم الحرب والانتهاكات التي يرتكبها عناصر حرس الحدود التركي ضد طالبي اللجوء السوريين الذين يحاولون دخول الأراضي التركية بطرق غير شرعية.
• على كافة أطراف النزاع في سوريا الالتزام بواجباتهم في حماية واحترام الأشخاص مع ضمان كافة حقوقهم.
• على كافة أطراف النزاع في سوريا الوقوف عن ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين.
• على كافة أطراف النزاع في سوريا إطلاق سراح المعتقلين قسراً في سجونهم والكشف عن مصيرهم.
• على مجلس الأمن الدولي إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية, للحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان, ومنع الإفلات من العقاب.
• على مجلس الأمن إعادة تقييم الاحتياجات والوضع  في سوريا, وإيجاد آلية جديدة لإيصال المساعدات الأممية للمناطق المحرومة منها شمالي البلاد.
• على فصائل المعارضة الموالية لتركيا في مناطق سيطرتها الكف عن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الثقافية والبيئية.