الأولوية تأمين مياه الشرب.. إدارة السدود تبحث بـ “جدية” إيقاف سد تشرين
الرقة – نورث برس
قال إداري في سدود الإدارة الذاتية، الخميس، إنهم يناقشون بـ “جدية” إيقاف سد تشرين عن العمل لفترات متقطعة، بسبب النقص الحاد في الوارد المائي من الجانب التركي.
ومنذ شباط 2020، تحبس تركيا مياه نهر الفرات عن سوريا، مخالفة بذلك اتفاقية عام 1987، والتي نصت على حصة سوريا والعراق 500 متر مكعب من المياه في الثانية، أما الآن لا تصل إلى الأراضي السورية سوى 200 متر مكعب، أي ما يعادل أقل من نصف الكمية.
وقال عماد عبيد، إداري في الإدارة العامة للسدود في شمال وشرق سوريا، إنهم يناقشون توقيف سد تشرين عن العمل لفترات متقطعة بـ “جدية” مع المجلس التنفيذي، ويحدد الإيقاف عبر برنامج مدروس من قبل الإدارة العامة للسدود والمؤسسات المعنية.
وأضاف، لنورث برس، إن قلة الوارد المائي أجبرهم على ذلك، في ظل العمل على أولوية تأمين مياه الشرب والري لسكان شمال وشرق سوريا.
وأشار أن نقص الوارد المائي أثّر بشكل كبير على البحيرات، لذا باتوا يعملون لإنقاذ الموسم الزراعي.
وتوالت تحذيرات مسؤولين في الإدارة الذاتية وسكان، من حدوث كارثة إنسانية، نتيجة حبس تركيا لمياه نهر الفرات، إذ سبّب تدني منسوب النهر بانتشار الأمراض والأوبئة.
وفي وقت سابق، قال المحامي إبراهيم الماشي، من مدينة منبج، إن جميع اتفاقيات المياه ومنها اتفاقية الأمم المتحدة 21 أيار /مايو 1997، تحدّد لجميع الدول حق استخدام المياه الدولية من دول المنبع إلى دول المجرى والمصبّ.
وأضاف: “لا يجوز للدولة التي تحكم مجرى المياه أو منبعه من أراضيها أن تحبس المياه أو تقوم ببناء السدود إلا ضمن اتفاقيات دولية”، وحبس المياه يعدُّ انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بالمياه الدولية والإقليمية، بحسب ما صرّح لنورث برس حينها.
وأشار الماشي في وقت سابق، إلى أنه على مجلس الأمن الدولي أن يجتمع ويتّخذ أشد العقوبات الاقتصادية على الدولة التركية، لأنها قامت بانتهاك اتفاقية دولية وليس اتفاقية بين سوريا والعراق.