ثمانية أعضاء في مجلس الأمن يدعمون تقارير اتهام دمشق بهجوم دوما الكيماوي

دمشق – نورث برس

دعمت ثماني دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية وفريق التحقيق الخاص بها والذي خلص بضلوع دمشق في الهجوم الكيماوي على منطقة دوما عام 2018.

وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “ألبانيا، الإكوادور، فرنسا، واليابان، مالطا ، سويسرا ،بريطانيا  والولايات المتحدة”.

وناقش مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، آخر تقرير صادر عن فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية  بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وخلص الفريق الاستشاري الدولي إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الحكومة السورية كانت مسؤولة عن هجوم 2018 بالأسلحة الكيميائية في دوما، والذي أسفر عن مقتل 43 رجلاً وامرأة وطفلًا وأثر على عشرات آخرين.

ورحبت الدول الثمانية بالتقرير باعتباره “خطوة مهمة وضرورية في إثبات الحقيقة بشأن الهجوم المروع على دوما عام 2018”.

وأشاد البيان المشترك “بجهود فرق التحقيق وشجاعتة ومساهمات أول المستجيبين والشهود وكل من شارك في التحقيق الدولي”.

وأعربت الدول التي صدر عنها البيان عن “الدعم الكامل للعمل غير المتحيز والمستقل والمهني الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

و تعتبرهذه هي النتيجة التاسعة التي توصل إليها الخبراء على أساس مجموعة كافية وموثوقة من المعلومات بحسب البيان، تفيد بأن دمشق  كانت “مسؤولة” عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وذكر البيان أنه “يجب أن يكون هذا التقرير خطوة أخرى نحو المساءلة والعدالة لضحايا هذه الهجمات”.

ودعت الدول الثمانية سوريا مرة أخرى، إلى “إزالة العقبات” والتعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن رقم 2118.

من جانبها أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، على عدم تحقيق أي تقدم بخصوص المسائل العالقة والمرتبطة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة المتعلقة بسوريا والتخلص الكامل من الأسلحة الكيميائية، منذ إحاطة المنظمة الأخيرة قبل قرابة شهر أمام مجلس الأمن الدولي، بحسب قولها.

إعداد وتحرير: هوزان زبير