ركود في أسواق السيارات بإدلب بعد قرار للإدارة الذاتية بإيقاف الاستيراد
إدلب – نورث برس
تسبب قرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، القاضي بمنع استيراد السيارات الأوروبية المستعملة إلى مناطق سيطرتها بشكل كامل لمدة أربعة أشهر، بحالة من الركود في أسواق السيارات بمدينة سرمدا الحدودية مع تركيا شمال إدلب.
أصدر المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، الثلاثاء، قراراً يقضي بإيقاف استيراد السيارات، إلى مناطق شمال وشرقي سوريا، بكافة أنواعها وسنوات صنعها، لمدة أربعة أشهر، دون ذكر تفاصيل إضافية أو أسباب اتخاذ القرار.
ويقول فؤاد عباس (38 عاماً) وهو تاجر سيارات، “وضع سوق السيارات سيء جداً، بعد قرار الإدارة الذاتية إيقاف استيراد جميع أنواع السيارات الأوروبية والقصات”.
ويضيف: “أسواق ريف إدلب هي السوق المركزية لجميع المناطق السورية، وهي ليست سوق استهلاك بقدر ما هي سوق عبور”، على حد قول التاجر.
ويشير “عباس” لنورث برس، إلى أن آلاف السيارات الأوروبية ومثلها من سيارات القصات، “تراها مكدسة بساحات مخصصة، ليتناقص من عمرها الافتراضي يوما بعد يوم، وخاصة خلال فصل الشتاء الذي يتسبب بتلف وصدئ الهياكل الخارجية وقطع الغيار”.
وتوقف عمل “عباس” مع قرار منع دخول السيارات إلى مناطق شرق الفرات، ومع طول المدة “أصبحت الخسائر تسجل في رصيدي، حتى ولو كانت السيارة مركونة ولم تتحرك أو تباع”.
وأصبحت منطقة إدلب وشمالي حلب “متخمة ومكتفية” ولا يوجد طلب على السيارات إلا نادراً، “واعتمادنا في الاستيراد هو كنقطة مرور ترانزيت باتجاه مناطق شرق الفرات وغيرها”، وفقاً لـ”عباس”.
ويشير إلى أنه بالرغم من صدور قرار قبل أيام من معبر باب الهوى يمنع الاستيراد، إلا أن هذا القرار “قد يخفف الخسائر ولكنه لا يمنعها بأي شكل من الأشكال” .
ركود وجمود
باتت منطقة السوق الحرة بمدينة سرمدا شمال إدلب، شبه خالياً من الناس بينما تتراكم السيارات فوق بعضها البعض، وذلك بعد أن كان أحد أكثر الأسواق حركة لبيع السيارات الأوروبية.
وتباع السيارات في تلك السوق من التاجر الأساسي قبل شرائها من تجار آخرين وخروجها إلى المعارض ومكاتب السيارات التي تتحكم بأسعارها، والتي باتت اليوم أيضاً لا يشاهد أمامها أي زبائن كما كانت تجري العادة.
يقول عيسى الشيخ (48 عاماً) وهو صاحب معرض سيارات في مدينة سرمدا شمالي إدلب، لنورث برس، إن الحركة شبه معدومة اليوم والتجار يتعرضون لخسائر هي الأكبر والأولى من نوعها منذ نحو عام ونصف.
ويصف قرار الإدارة الذاتية بأنه كان “كارثياً” بالنسبة لتجار المنطقة.
ويعلل “الشيخ” ذلك بأن المنطقة في شمال غربي سوريا “اكتفت تقريباً وباتت السيارات الأوروبية أكثر من عدد السكان، حيث كان اعتماد التجار على التصدير إلى مناطق شمال شرقي سوريا، وبيعها هناك بأسعار تصل أحيانا إلى ضعف سعرها في إدلب”.
وتوجه عدد من التجار فور صدور القرار، إلى مكتب التخليص الجمركي في معبر باب الهوى واجتمعوا مع إدارته ومع العديد من مسؤولي حكومة الإنقاذ، وبعد مناقشات وافقت الأخيرة على مطلب للتجار وهو “إيقاف استيراد السيارات الأوروبية إلى أن يتمكنوا من بيع المتواجدة عندهم”.
ولكن الإنقاذ “وافقت على ذلك بعد تعهد التجار بإعطائها حصة من الأرباح” بحسب “الشيخ”.
انخفاض أسعارها
ومنذ نحو ثلاث سنوات تعتمد مناطق شمال غربي سوريا، على السيارات الأوروبية المستعملة التي يقوم تجار باستيرادها من الأسواق الكورية والأوروبية من أجل بيعها في شمال غربي سوريا وذلك من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا شمالي إدلب.
يقول عبد الرحمن العلي (42 عاماً) وهو سمسار في السوق الحرة، لنورث برس، إن أسعار السيارات بشكلٍ عام “بدأت بالانخفاض منذ نحو شهرين”.
ويحيل “العلي” انخفاض الأسعار لسببين: “الأول كثرتها في المنطقة وقلة الطلب عليها، والثاني هو عدم القدرة على تصدير كافة الموديلات إلى شمال شرقي سوريا”.
يضيف “العلي” أن “سعر السيارة اليوم من نوع سنتافي موديل 2005 وهي الأكثر رواجاً في المنطقة لا يزيد عن أربعة آلاف دولار أميركي مهما كانت نظافتها عالية، إذ أن هذه السيارة قبل عام ونصف كان سعرها يزيد عن خمسة آلاف”.
بينما “سعر السيارة من نوع سنتافي سي أم لا يتجاوز الـ 4500 دولار أميركي وذلك لكافة موديلاتها من 2006 حتى 2009، في حين أن توسان 2010 لا يتجاوز سعرها السبعة آلاف دولار”.
ويختتم “العلي” حديثه، مشيراً إلى أن قرار باب الهوى بمنع استيراد السيارات جاء في اللحظات الأخيرة، ولولا ذلك لأصبح سعر السيارة اليوم من موديل 2010 وما تحت لا يتجاوز الثلاثة آلاف دولار أميركي.