عفرين.. منظمتان حقوقيتان توثقان شهادات 40 محتجزاً تعرضوا للتعذيب
الرقة – نورث برس
وثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، ومنظمة “حقوق الإنسان في عفرين – سوريا”، شهادات 40 محتجزاً تعرضوا للتعذيب في سجون فصائل موالية لتركيا في عفرين، شمالي حلب.
واعتمد تقرير المنظمتين على شهادات تم جمعها في عامي 2021-2022 حول عمليات “اعتقال تعسفية، وممارسات تعذيب وحشية إضافة إلى أعمال ترقى للعنف الجنسي ضد نساء وفتيات في منطقة عفرين”.
وذكر أن عمليات التعذيب والإخفاء لعبت دوراً أساسياً في دفع الناجين/ات وعائلاتهم إلى “النزوح قسرياً” من مناطق سكنهم الأصلية، والنزوح إلى مناطق أخرى.
ولم تقتصر عمليات الاعتقال، على الذكور البالغين، فإلى جانب 25 ذكراً بالغاً، تم جمع شهادات 15 امرأة وفتاة بينهم طفلة، إضافة إلى طاعنين بالسن. وفقاً للتقرير.
وأشار التقرير استناداً لشهادات الضحايا، إلى الجهات التي تقف خلف عمليات الاعتقال والتعذيب فقد تبين تورط “الجبهة الشامية في 12 حالة اعتقال، و”الشرطة العسكرية” بـ10 حالات، وتجمّع أحرار الشرقية بـ7 حالات، والاستخبارات التركية بـ7 حالات، و”فيلق الشام” بـ6 حالات، و”لواء السلطان مراد” بـ5 حالات، و”لواء السلطان سليمان شاه” بحالتين و”أحرار الشام الإسلامية” بحالتين، و”جيش النخبة” بحالتين”، و”لواء الفتح” بحالة واحدة.
وأرفق التقرير خارطة تُظهر بعض أماكن الاحتجاز التي استطاع الشهود تحديدها في عفرين وريف حلب.
ووفقاً للتقرير فإن مراكز احتجاز الضحايا هي “سجن المعصرة” الواقع في قرية سجو التابعة لمنطقة إعزاز، والذي كان يخضع لسيطرة فصيل “الجبهة الشامية”، إحدى الأماكن التي تمّ احتجاز خمسة من الضحايا فيها على الأقل، ومدرسة “أمير الغباري” الواقعة في شارع السياسية في حي “عفرين الجديدة”، ومبنى الإدارة المحلّية (سابقاً) في عفرين، و”سجن إسكان/اسكا”، جنديرس إضافة إلى مراكز أخرى والسجون التركية في كلّس.
وفيما يتعلق بالتهم المتوجه إلى الضحايا فهي بالغالب “التعامل مع الإدارة الذاتية” والتي كانت تدير المنطقة حتى آذار/ مارس 2018. أما السبب الحقيقي للاعتقال وفق ما ورد على لسان الكثير من الضحايا هو من أجل إجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة لقاء الإفراج عنهم، وإجبارهم أحياناً أخرى على التنازل عن ممتلكاتهم، ودفعهم لمغادرة مكان سكناهم الأصلية.
وسبق وأن وثقت لجان أممية ومنظمات دولية ومحلّية أنماطاً ممنهجة من الانتهاكات التي وقعت بحق السكان في عفرين ومناطق كردية أخرى، تنوعت ما بين سلب الحرية التعسفي وإجبار السكان على ترك منازلهم من خلال التهديد والابتزاز والقتل والاختطاف والتعذيب والاحتجاز. إضافة إلى توثيق تعرّض النساء والفتيات للاغتصاب والعنف الجنسي.
واستشهد التقرير بالقوانين والمعاهدات الدولية الإنسانية التي تحظر الأعمال المذكورة في التقرير وتعتبرها “جرائم حرب ضد الإنسانية”.