البرادات السورية لم تدخل الأراضي العراقية رغم السماح لها
دمشق ـ نورث برس
صدر قرار السماح للسيارات السورية بالدخول إلى الأراضي العراقية منذ أيام، لكنه حتى الآن لم ينفذ، كما قال سائقو شاحنات وبرادات لنورث برس.
وشدد بعضهم على أن هذا القرار يواجه صعوبات واحتجاجات من قبل أصحاب الشاحنات العراقيين خاصة في المنطقة الواقعة غرب العراق والذين يرون أن هذا القرار سيؤثر على عملهم الذي يعتاشون منه.
وبيّن محمد العبد الله، صاحب براد لنقل الخضار، لنورث برس، أن جوهر المشكلة ليس في الدخول إلى الأراضي العراقية، ولكن القصة في كثرة الرسوم التي يتكبدها صاحب الشاحنة السورية والتاجر من قبل الحواجز العراقية.
والتي تجعل تكاليف البراد الواصل إلى العراق لا تقل من 2200 دولار، وهذا الرقم يجعل المنتجات السورية عاجزة عن منافسة أي منتج في الأسواق العراقية.
تكاليف كبيرة
وأشار صاحب البراد، أن التكاليف تختلف بين منطقة وأخرى، فقد تصل الكلف على بعض المنافذ إلى أضعاف تكاليف تخليص البضائع في بعضها الآخر.
إذ تفوق تكلفة نقل براد الخضار 2800 دولار في حدود القائم، لمسافة تصل إلى 4 آلاف كم إلى بغداد، وذلك قياساً مع النقطة الحدودية شمال العراق (منفذ زاخو) إلى بغداد يتجاوز 600 كم بكلفة تصل إلى 1300 دولار نقل وتخليص.
السياسة والاقتصاد
بينما عبر صاحب سيارة شحن لنورث برس، عن استياءه من الفرق في طريقة التعامل مع أصحاب المصالح بين الدول المجاورة وطريقة تعامل الدولة السورية، حيث أن الدول تعمل على رعاية مصالح مواطنيها الاقتصادية، ويستغلون القضايا السياسية لتحصيل مصالح اقتصادية.
وأضاف أن ما يحصل هنا هو “خسائر اقتصادية مقابل مواقف سياسية”، واستشهد على ذلك بطريقة التعامل مع الشاحنات التركية في أيام العلاقات الجدية مع تركيا أي قبل الحرب، عندما كانت تقوم الشاحنات التركية بنقل البضائع المستوردة من تركيا إلى سوريا، وتملأ خزاناتها من الوقود المدعوم في بلدنا، بينما كان على الشاحنات السورية أن تقف على الحدود التركية وتفرغ حمولتها لتنقلها الشاحنات التركية إلى الداخل.
وفي دراسة لأعضاء جمعية الشحن المبرد ذكر الأعضاء أن تكلفة نقل المنتج السوري إلى العراق تصل أحياناً إلى 4 آلاف دولار من مختلف الأصناف وليس الخضار فحسب.
وطالب الأعضاء بالمساواة بين المنتج السوري وباقي المستوردات الدولية، حيث أشاروا إلى أن رسوم شحنة واحدة من الخضار والفواكه تصل إلى نحو 2200 دولار تتوزع بين رسم قيمته 400 دولار عن كل سيارة سورية، و300 دولار “منفيست” عراقي من التاجر و400 دولار من السائق وغيرها.
اعتراض وتفنيد
وكان اتحاد شركات الشحن توقع في أحد تصريحاته تخفيض تكاليف الشحن إلى النصف عقب قرار السماح للسيارات السورية بالدخول إلى الأراضي العراقية بعد توقف دام 3 سنوات منذ انتشار وباء كورونا.
وهذا ما اعترض عليه أعضاء جمعية الشحن المبرد ومالكي الشاحنات بتأكيدهم أن المشكلة ليست في دخول الأراضي العراقية من عدمه، لكن القصة في الرسوم والجمرك المرتفع الذي يجب تعديله.
وكان البلدان سمحا بدخول الشاحنات التجارية إلى أراضيهما، حيث سمح العراق بدخول شاحنات البضائع السورية سواء التجارية أو الزراعية منها، وخاصة التي تحمل الحمضيات إلى كافة المحافظات العراقية.
وكذلك الحال مع الشاحنات التجارية العراقية، التي سمح لها بالدخول إلى سوريا وفق مبدأ المعاملة بالمثل.