حلب- نورث برس
انتقد أعضاء مجلس الشعب التابع للحكومة السورية، أمس الأحد، سياسة الحكومة وقراراتها وسوء إدارتها لملفات الأزمات المتفاقمة في البلاد.
وخلال جلسة للمجلس، قال ناصر يوسف الناصر وهو نائب عن مدينة حمص، ” لن أتحدث عن انقطاع الكهرباء ولا عن رفع سعر المحروقات وعدم توفرها ولا عن ارتفاع الأسعار، ولا عن فرض الرسوم بلا خدمات والغرامات بلا مخالفات والضرائب بلا دخل ولا عن واقع الزراعة والسماد والثروة الحيوانية”، في إشارة إلى الأزمات التي تعصف بمناطق نفوذ دمشق.
وطالب “الناصر”، بوزارة أو هيئة “لمحاربة الفساد والفاسدين” وأن تتبع هذه الوزارة أو الهيئة إلى رئاسة الجمهورية وليس إلى الحكومة.
وضمت الجلسة التي عقدت في العاصمة دمشق، حموده صباغ رئيس مجلس الشعب، ورئيس الحكومة السورية حسين عرنوس وعدد من الوزراء.
فيما قال النائب في مجلس الشعب عمار الأسد عن محافظة اللاذقية، إن “القرارات الاستفزازية للحكومة في غير وقتها وهي صفة أغلب الوزارات”.
وأضاف، “هناك تقصير وإهمال وعدم إدارة الموارد بالشكل الصحيح رغم شحها”.
وعلى خلاف ما انتقده أعضاء المجلس، قالرئيس الحكومة السورية خلال الجلسة، “الحكومة استطاعت معالجة الكثير من الإشكاليات وتحقيق الكثير من النتائج خلال العام الماضي”.
و أضاف أن “الأيام الأخيرة من العام المنصرم كانت من أكثر الأيام صعوبة على المستويين الاقتصادي والخدمي خلال السنوات الماضية، بسبب الأزمة الثنائية المتداخلة والمتمثلة بتراجع توريدات المشتقات النفطية وحالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر الصرف”.
ولكن عمار الأسد، كان له رأي آخر حين قال، “افعلوا أي شيء ولا تلقوا كل هذا التقصير على الأزمة”.
بينما تساءل النائب حسن شهيد عن مدينة حلب ضمن الجلسة، “أين وصلت الحكومة من وضع وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد؟”
وأضاف، “أركز على موضوع مكافحة الفساد والذي لا يحتاج إلى موارد وموازنة وليس من ضمن الحصار وقانون قيصر والعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا”.
وزاد على كلامه، “منذ تولي هذه الحكومة لمهامها ونحن نسمع بشعارات وخطوط عريضة عن مكافحة الفساد وتحسين الوضع المعيشي للمواطن والنتيجة وضع متردي في البلاد بمعظم القطاعات”.
وأضاف في الختام، “في ظل هذه الظروف التي تمر على بلدنا الحبيب سورية، نحن أحوج ما نكون إلى حكومة ابتكار، حكومة اختراع وابداع، لا لحكومة تنفيذ الأنظمة والقوانين وتطبيق الروتين”.