على خطى دمشق وحلب.. محاولات للحكومة استغلال تجار السويداء للطعن في الاحتجاجات
السويداء- نورث برس
يعتبر التاجر الشيخ سليمان عبد الباقي، في مدينة السويداء، أن حملة جمع التبرعات التي أطلقتها غرفة صناعة وتجارة السويداء ومديرية حماية المستهلك لإعادة ترميم مبنى المحافظة “لا تتعدى الدعاية الإعلامية للحكومة”.
وفي الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شهدت السويداء احتجاجات شعبية تخللها اقتحام محتجين لمبنى المحافظة، حيث أضرموا النيران بوثائق وأثاث المبنى.
وتحاول الحكومة السورية وعبر من يمثلها في السويداء “غرفة صناعة وتجارة السويداء ومديرية حماية المستهلك” وبضغط من قبل فرع حزب البعث، فرض تبرعات على التجار لترميم المبنى، بحسب تجار.
ويقول “عبد الباقي” وهو أيضاً مسؤول تجمع أحرار جبل العرب، لنورث برس، أن “هذه التبرعات مرفوضة عند معظم تجار السويداء”، مشيراً إلى أن معظم التجار” لم يساهموا بشيء”، ومن تبرع فهم “تجار للسلطة”.
وعن محاولة السلطات تكرار استراتيجيتها واستمالة تجار السويداء كما حدث مع تجار دمشق وحلب، شدد “عبد الباقي” على أن تجار السويداء “لا يمكن مقارنتهم بتجار دمشق أو حلب من الناحية المادية، ولا يمكن أن يشكلوا ثقلاً للسلطات”.
“طريقة أمنية”
ويعتقد المحلل والخبير الاقتصادي رضوان الدبس، أن “النظام عندما يفرض التبرعات على التجار في مناطق سيطرته، فهو لإجبارهم على الاستجابة لمطالبه من خلال تعامله بطريقة أمنية استبدادية”.
ويضيف لنورث برس، أن “الاستجابات لموضوع التبرعات إذا وجدت فهي ستكون عبارة عن موافقة قسرية”.
إلى ذلك نفى الخبير وجود “علاقات أو مصالح متبادلة بين تجار السويداء والنظام”، مستنداً فيما ذهب إليه إلى أن “معظم سكان السويداء متجاوبة مع الحراك الشعبي”.
موقف مغاير
ويجد “الدبس” أنه من الصعوبة نجاح الحكومة السورية في تطبيق استراتيجيتها التي اتبعتها مع تجار دمشق في السويداء.
لأنه وبحسب وجهة نظره فإن “معظم سكان السويداء هم ضد الحكومة ولن تستطيع السلطات التأثير على شريحة التجار هناك”.
وعلى مدار عقد من الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد، حاولت السلطات السورية تحيد فئة التجار والصناعيين عن الحراك في محاولة منها “لتعويم نفسها بين طبقة أصحاب الأموال”، بحسب تجار.
وذكر “الدبس” أن تجار دمشق كانوا “الحلقة الأضعف” في الحراك الشعبي، عبر “تعاطف نسبة كبيرة منهم مع الحكومة السورية”.
بينما “تجار حلب انقسموا بين مؤيد للحكومة وقسم دعم المعارضة، فقسم من حلب تم تدميره بالكامل، بينما القسم الآخر من المناطق التجارية لم يتعرض للتدمير”.
وتعمل الحكومة على “استخدام الاستراتيجية ذاتها في السويداء” بحسب “الدبس”، فهنالك “مصالح متبادلة بين التجار والحكومة، ومنها التجنب من الضرائب الكبيرة، وأيضا الجمارك والمحاسبة على التعامل بالعملات الصعبة”.
ويقول الخبير الاقتصادي إنه “رغم التدهور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد وضعف القدرة الشرائية للسكان وتضرر مصالح التجار إلا أنهم أصبحوا مجبرين على تقبل هذا الواقع المفروض فلم يعد الموضوع اختيارياً”.
وشدد على أنه لا يمكن “اعتبار معظم التجار جزءاً من هذا النظام، فقط تجار دمشق هم ظلوا تحت سلطته ولم تتضرر تجارتهم، واقتصرت معاناتهم على ضعف القدرة الشرائية في هذه الفترة وفقدان بعض المواد من الأسواق”.