وسط أزمة خانقة.. محطات بحلب ودمشق تهدر المحروقات بالأراضي وتتاجر بها
دمشق – نورث برس
فرضت الحكومة السورية خلال الأيام القليلة الماضية، ملايين الليرات السورية على محطات وقود إثر “التلاعب والإتجار” بالمحروقات ومخالفة التصرف بكمية من احتياطي المازوت.
وفي الـ 7 من الشهر الجاري، فرضت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، غرامة مالية بقيمة 12 مليون و600 ألف ليرة سورية، على محطة محروقات على طريق الضمير، لمخالفة التصرف بكمية من احتياطي المازوت.
وفي ذات اليوم، ضبطت المديرية وفقاً لما نشرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على موقعها الرسمي، محطة محروقات في بلدة العادلية بريف دمشق بالتعاون مع فرع الأمن الجنائي بريف دمشق بمخالفة التصرف بكمية من البنزين والمازوت.
وغرمت هذه المحطة بـ 44 مليون و768400 ليرة.
وسبق هاتين الحادثتين بيومين، ضبط مديرية مكافحة التهريب في الجمارك، محطة وقود “الحيدر” الخاصة بريف حلب الشرقي، عملية تخزين سرية لكميات ضخمة من مادة المازوت.
وقالت وزارة النفط والثروة المعدنية في بيان، إن المحطة المخالفة تقوم “بالتلاعب والإتجار بالمادة” من خلال وجود خزانات سرية في المحطة سعة 190 ألف ليتر، وصهاريج بسعة 136 ألف ليتر.
وأشارت الوزارة إلى أن المادة التي تم ضبطها تقدر بنحو 19 ألف ليتر من مادة المازوت.
إضافة إلى قيام القائمين على المحطة بالتخلص من 300 ألف ليتر من مادة المازوت في الأرض الزراعية القريبة من المحطة قبل وصول الجمارك واللجنة بساعات.
وقالت مصادر محلية بحلب، لنورث برس، إن معظم محطات الوقود ومنها “الحيدر” دأبت ومنذ أعوام “للتلاعب” بعدادات التعبئة للسيارات المدعومة.
فيما لم يتسنَ لنورث برس، التأكد من صحة هذه الاتهامات من الجهات الحكومية.
ويحدث هذا في ظل أزمة محروقات تعيشها المناطق الحكومية والتي تفاقمت خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث فقدت المحروقات بشكل شبه تام وألقت بظلالها على قطاع النقل الداخلي والأفران والمعامل والمدارس والمعامل، فضلاً عن عدم توزيع مخصصات عائلات ومدارس من المحروقات وتقنين حاد في الكهرباء.
في الجانب الآخر، تتوفر المحروقات وبكميات كثيرة في السوق السوداء ولكن بأسعار تفوق بأضعاف سعرها الرسمي.