قانون الكبتاغون .. كيف سيؤثر على الوضع في سوريا؟
درعا ـ نورث برس
قال خلدون الأسود عضو لجنة المتابعة لمؤتمر السوريين الأميركيين للميثاق الوطني المقيم في أمريكا، إن قانون الكبتاغون يختلف عن قانون قيصر وهو قانون يدعوا المؤسسات الأميركية مثل وزارة الدفاع ووزارة التجارة ووكالة الاستخبارات الأميركية أن “تضع خطة لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات ومنع الرئيس السوري ونظامه من إنتاج وتوزيع المخدرات”.
وأواخر العام الماضي، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، قانون مكافحة انتشار وتهريب المخدرات للرئيس السوري بشار الأسد، أو كما يطلق عليه قانون “الكبتاغون”.
وجاء توقيع هذا القانون بعد تأكيد الكونغرس على أن “تجارة الكبتاغون المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا تشكل تهديداً أمنياً عابراً للحدود”.
تضييق الخناق
وشدد “الأسود” في حديث لنورث برس، على أهمية قانون الكبتاغون، “كونه يذكر اسم بشار الأسد حرفياً ويعلنه خارجاً عن القانون كتاجر مخدرات”.
وأشار أن تطبيق القانون يبدأ مباشرة بعد توقيعه من قبل الرئيس الأميركي، ولكنه يعطي مهلة ستة أشهر من أجل أن تقوم المؤسسات الأميركية بوضع خطة لمنع إنتاج والاتجار بالمخدرات من قبل نظام “بشار الأسد”.
وتطبيق أي قانون والسهر على تنفيذه يتم عبر صلاحيات رئيس الولايات المتحدة الأميركية، “ومن هنا يأتي دور الجالية السورية في الضغط على الكونغرس والحكومة الأميركية من أجل الالتزام بتنفيذ قانون الكبتاغون”، بحسب “الأسود”.
ويعتقد عضو لجنة المتابعة لمؤتمر السوريين الأميركيين، أن الإدارة الأميركية قادرة على ضبط وتقديم المجرمين داخل وخارج سوريا إذا تم ضبطهم للعدالة داخل الولايات المتحدة الأميركية.
ولا يتوقع “الأسود”، أن يزيد قانون الكبتاغون من عزلة “النظام السوري” لأنه في الأصل “معزول” بشكل شبه كامل باستثناء بعض الدول ومحاولة تركيا الانفتاح عليه.
يطلق يد أميركا
عبدالله الأسعد، رئيس مركز رصد للدراسات الاستراتيجية، قال لنورث برس إن “الفصائل المؤيدة لنظام بشار الأسد وأبرزها حزب الله والفصائل الإيرانية الذين يقومون بتصنيع ونقل المخدرات، سوف تتأثر بشكل كبير بعد إقرار قانون الكبتاغون”.
وإذا ما تم تطبيق قانون الكبتاغون بشكل فعلي، “فسوف يستفيد منه السوريين بشكل مباشر لأنه سيتم تفكيك الهياكل التنظيمية للنظام السوري وخاصة الأفرع الأمنية والعسكرية لأنها مشتركة بتجارة المخدرات بشكل كبير جداً”، بحسب “الأسعد”.
وأشار إلى أن “النظام السوري يحاول الالتفاف على قانون الكبتاغون ويبين للعالم أنه يحارب تجارة المخدرات حيث قام بتسريح عدد من الضباط في الجيش والأمن بتهمة العمل في المخدرات”.
وشدد رئيس مركز رصد للدراسات الاستراتيجية، على أن الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد والمخابرات الجوية المدعومة من إيران “سوف تكون على رأس الكيانات التي سوف تحاسب بسبب عملها في تجارة المخدرات وتسهيل تنقل تجارتها”.
ويكفي أن يتم تطبيق الشق الاستخباراتي أو العسكري من قانون الكبتاغون، “ذلك سيكون كارثة على نظام الأسد”، وفق ما أشار “الأسعد”.
ولا يستبعد الخبير الاستراتيجي أن يكون هناك ضربات عسكرية للقطع العسكرية التي يثبت تعاملها بتجارة المخدرات.
ويرى أن قانون الكبتاغون “أطلق يد أميركا في سوريا بشكل أكبر وتستطيع استهداف نظام الأسد مباشرة وبشكل قانوني”.
يسرع الانهيار الاقتصادي
الخبير الاقتصادي المقيم في كندا، أسامة القاضي، قال لنورث برس، إن المصدر شبه الوحيد للقطع الأجنبي “لنظام” الأسد، هو “تجارة المخدرات والتي تقدر بين 3-5 مليار دولار سنوياً”.
وأضاف أنه في حال تم تطبيق قانون الكبتاغون، وإغلاق الحدود مع الأردن وجعله للمسافرين برا فقط وليس للتجارة “بسبب التدفق الكبير لكميات المخدرات” عبره، “سيكون النظام مجبراً على تصريف المخدرات داخل سوريا، وحينها سوف ينخفض دخل النظام من تجارة المخدرات لأقل من النصف”.
وأشار إلى أن جميع إجراءات قانون الكبتاغون سوف تعمل على خفض وصول القطع الأجنبي إلى “النظام السوري”، وبذلك، بحسب “القاضي”، سوف يكون هناك “انهيار متسارع لليرة السورية خلال النصف الأول من العام الجاري”.
وفي حال اتخذت الأردن إجراءات مشددة على معبر نصيب الحدودي، فبذلك “لا يبقى سوى معابر مع لبنان والعراق، مما يؤدي إلى حرمان النظام من دخل كان يعتمد عليه في الداخل من أجل غسل الأموال التي يجنيها من تجارة المخدرات”، بحسب “القاضي”.