المواد الأساسية تَتبع الدولار في ارتفاعه وخبير يدعو لتطبيق قوانين اقتصاد الثمانينيات

NPA
ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في دمشق خلال الأيام الأخيرة، ما بين /25-75/ ليرة سورية، حيث تصدَّر السكر والأرز، القائمة التي طالتها الزيادة، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
إذ وصل سعر كيلو السكر في المحال التجارية إلى /350/ ل.س بسعر المبيع بالمفرق، بعد أن كان /275/ ل.س، فيما بلغ الأرز /725/ بعد أن كان /650/ ل.س بنسبة زيادة تصل إلى /75/ ليرة سورية لكل منهما، وهي تفوق قيمة الارتفاع التي شهدها سعر الصرف في السوق الموازي.
كما زادت أسعار باقي المواد الأساسية الأخرى من ألبان وأجبان معلبة /50/ ليرة تقريباً على كل منتج، ليصبح سعر كيلو اللبن المبستر /450/ بعد أن كان /400/ ل.س.
وقفز سعر كيلو القهوة /300/ ليرة سورية، على اختلاف الشركات المُنتجة، وعلبة المحارم ارتفعت نحو /50/ ل.س.
في الوقت ذاته دعا عمار يوسف، وهو عضو في لجنة مشروع قانون حماية الليرة السورية لضبط سوق الصرف "بشكل عاجل وفوري وجاد".
وأشار إلى أنَّ هدف ذلك هو "حماية المواطنين أصحاب القوة الشرائية الضعيفة جداً" بحسب صحيفة الوطن الموالية للحكومة السورية.
ودعا يوسف إلى تطبيق قانون الثمانينيات من القرن الماضي، من خلال "تجريم حيازة وتداول الدولار خارج القنوات الرسمية، وإغلاق شركات ومكاتب الصرافة، وحصر التعامل بالدولار للحاجة الأساسية، عن طريق الدولة، بشكلٍ كاملٍ، وضبط من يهرب الدولار، لأي كمية كانت".
وأوضح أنَّ اقتصاد الحرب هو الواجب التطبيق، وعليه فإنَّ طريقة تعامل الدولة مع سوق الصرف في الثمانينات توجب اعتمادها اليوم.
فيما نوه إلى أنَّ مشروع القانون، "نائم في أدراج الحكومة"، علماً أنَّه بدأ العمل فيه منذ العام 2013، إلاّ أنَّه لم يجرِ إقراره حتى اليوم، ويرى أنَّ البلاد "بحاجة لقانون أشد، يجرم من يتداول ويحوز القطع الأجنبي".
وكان مصرف سوريا المركزي نشر دراسة لتأثير الدولار في السوق الموازي على أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الممتدة بين مطلع تموز/يوليو 2018 ونهاية أيار/مايو 2019.
وأكّد في الدراسة عدم وجود علاقة بين سعر مواد مثل، الأرز – السكر- الشاي – البن- المتة، بسعر الصرف في السوق الموازية.
وأعاد البنك المركزي سبب ذلك لتسعير هذه المواد من قبل لجنة تسعير المواد الأساسية بسعر الصرف الرسمي، وبالتالي عدم تأثرها بتقلبات سعر الصرف في السوق الموازية.
من جهة أخرى ذكرت بعض المصادر أن مجلس الشعب سيناقش مع الحكومة موضوع ارتفاع أسعار المواد خلال الدورة العادية الحادية عشر لمجلس الشعب في الـ 15 أيلول/ سبتمبر الجاري.