تخبط حكومة دمشق يُظهر حجم أزمة الطاقة في البلاد
دمشق – نورث برس
أظهرت كثافة القرارات من قبل حكومة دمشق والتراجع عنها في إطار مساعي احتواء أزمة الوقود، منذ بادية الأسبوع الجاري، تخبط مراكز القرار وفقدان السيطرة.
أولى ضحايا نقص المشتقات النفطية طالت قطاع الاتصالات في الـ29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث أعلنت الشركة السورية للاتصالات خروج عدد من المراكز عن الخدمة، لصعوبة تأمين الوقود اللازم لتشغيل مولدات المراكز الهاتفية خلال فترة تقنين الكهرباء.
والاثنين الماضي، أعلنت وزارة التجارة وحماية المستهلك، عن تسعيرة جديدة لمادتي المازوت والبنزين للشركات الموردة لصالح الفعاليات الاقتصادية.
وحددت الوزارة سعر المازوت بـ5400 ليرة سورية وسعر البنزين بـ4900 ليرة، مشيرة إلى أنّها وفرّت الكمية وستباع بسعر التكلفة.
الوزارة كشفت في بيان لاحق عن الشركات الموردة، وهي شركة “بي أس” إحدى شركات مجموعة القاطرجي الدولية والمشمولة بالعقوبات الأميركية.
مع الإعلان الأخير، استبشر الشارع السوري بمناطق سيطرة حكومة دمشق بانفراج في أزمة الطاقة وبشكل خاص قطاع المواصلات.
رئاسة مجلس الوزراء وبعد جلسات عدّة ونقاشات مستفيضة لحل أزمة الطاقة والتي بدأت تظهر تداعياتها بشكل حاد على القطاع العام والخاص، فضلاً عن أزمة المواصلات التي فشلت أجهزة الـ “جي بي أس” في حلها، أقرّت عطل إضافية لنهاية العام الجاري لحين حل الأزمة.
ونشرت صحية “الوطن” شبة الرسمية، اليوم، أنَّ شركة “بي أس” بدأت بتجهيز محطات وقود قد استثمرتها في المحافظات السورية، على أنَّ يتم افتتاحها مطلع الأسبوع المقبل وفق آلية خاصة.
الصحيفة وبعد ساعات، نقلت خبراً معاكساً وكشفت عن مصدر حكومي قرار تأجيل بيع المشتقات النفطية من محطات “بي أس” إلى أجلٍ غير محدود.
وأشارت إلى أنّه ولعدم توفر الكميات الكافية، ستكون الأفضلية لصالح المؤسسات التي تقدم خدماتها للمواطنين والمنشآت الصناعية.
الخبر الأخير نال غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموا الحكومة بالتخبط وعدم القدرة على التخطيط والدراسة قبل أيِّ إعلان، مطالبين الحكومة السورية بالاستقالة والاعتراف بفشلها.
وتعترف دمشق بأنَّ العقوبات المفروضة على سوريا في إطار قانون قيصر، فاقمت أزمة البلاد، فضلاً عن الأزمة العالمية في قطاع الطاقة.