الحكومة السورية تعتزم الكشف عن متورطين بالفساد والرواتب مرهونة بعودة الاقتصاد لنمو حقيقي

NPA
قال رئيس الحكومة السورية، عماد خميس، إن الأيام القادمة ستشهد محاسبة أسماء كبيرة متورطة بقضايا الفساد، مؤكداً أن موضوع الرواتب محط اهتمام الحكومة.
وقال خميس، وفقاً لصحيفة الوطن الموالية للحكومة السورية أنه يجري "التدقيق اليوم بملفات فساد كبيرة جداً، وستشكف الأسابيع القليلة القادمة عن محاسبة أسماء ستفاجئ الجميع، إذ لا يوجد أحد فوق القانون لأن هيبة الدولة هي الأهم".
وأردف خميس بأن الفساد مرتبط بشخصيات لا بمؤسسات، وعلل ذلك بالقول: "لو كان كل الموظفين والتجار فاسدين بكل تأكيد لما كنا انتصرنا".
وشدد على أن أي شخص سيسلم الحكومة ملفات فساد، سيتم معالجتها لاعتباره أن "لا أحد فوق القانون"، وتوعد بأن ينشر أي ملف تتم معالجته "تحت قبة المجلس".

زيادة راتب
وحول موضوع الرواتب أكد رئيس الحكومة السورية في التصريح ذاته، أنه "سيكون هناك زيادة رواتب بعد الانتهاء من أولويات الإنتاج وعودة الاقتصاد إلى نمو حقيقي"، معتبراً أن الرواتب تأتي في إطار بنية إنتاجية حقيقية تحقق صمام الأمان.
وأوضح خميس أنه في حال تم تقسيم الدعم والمقدر بألفي مليار ليرة على موظفي الدولة، فبكل تأكيد سيكون هناك تحسن في الرواتب، منوهاً بأن هناك رواتب محدودة وغير كافية.
وأضاف "لو زدنا الراتب /50/ % فإننا نحتاج إلى /500/ مليار ليرة، فهل نزيد الراتب لمرحلة معينة ونحدث انتعاشاً مؤقتاً أم نصنع خطوة تنموية حقيقية من خلال بنية إنتاجية حقيقية".
وفيما يتعلق بموضوع أسعار الصرف بيَّن خميس أن ما حدث في الفترة الأخيرة في ارتفاع الصرف وانخفاضه بشكل سريع، كان نتيجة مضاربة حقيقية، وتجار أزمة وإعلام مسيء، ويد من الخارج.
وأردف "نستخدم ما لدينا من إمكانيات مادية وقطع أجنبي لتعزيز التنمية الحقيقية للاقتصاد"، مشيراً إلى أن ما يقلق الحكومة في سعر الصرف ألا يكون هناك استقرار في التجارة إضافة إلى انعكاسه على المواطن ذي الدخل المحدود الذي يشكل المشكلة الأكبر للفريق الحكومي.
وأكد خميس أن الموارد من القطع الأجنبي أقل مما هو مطلوب لتوفير ما يحتاجه الجيش ومتطلبات القمح والدواء، وبالتالي ما يأتينا من قطع هو أقل بكثير مما هو مطلوب وخصوصاً أنه يدفع شهرياً نحو /200/ مليون دولار لتأمين النفط.
وتابع أنه تم حصر استيراد كل متطلبات المواطنين في المؤسسة الخارجية وزيادة منافذ البيع للمؤسسة السورية للتجارة التي لم تزد أسعار أي مادة فيها حتى إن هناك تخفيضاً في بعض المواد.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المصرف المركزي صرف جزء من القطع الأجنبي في أول خمس سنوات من الحرب على سوريا، لافتاً إلى أن الحرب أثرت في الصناعة والنفط وغيرها من القطاعات.