بعد إطلاق البطاقة الذكية.. أزمة بين سائقي سيارات الأجرة والركاب في حلب

حلب – فراس أحمد- NPA
بعد إطلاق مشروع البطاقة الذكية الذي أعلنته وزارة النفط السورية, في محاولة لتنظيم عملية تعبئة الوقود للسيارات, خلقت أزمة ما بين سائقي سيارات الأجرة والركاب.
ويشتكي سائقو سيارات الأجرة أن مخصصات البطاقة الذكية لا تكتفي عمل خمس ساعات متواصلة, فيلجؤون إلى عدم تشغيل عداد تعرفة الأجرة في السيارات, مما يسبب حالة من الإزعاج والتذمر لدى الركاب والذين بدورهم يتوجهون إلى إبلاغ النقاط المرورية.
وأصدرت وزارة النفط السورية والثروة المعدنية أواخر نيسان/أبريل العام الجاري مشروع البطاقة الذكية التي تنظم عملية تعبئة الوقود للسيارات حسب الفئة والكمية المحددة لها, وتوزعت شريحة الدعم بين /100/ ليتر للآليات الخاصة و/25/ ليتراً للدراجات النارية المرخصة و350// ليتراً للسيارات العمومية /التاكسي/ شهرياً بسعر /225/ ليرة سورية.
 كما تقوم البطاقة التي تقدمها شركة "تكامل" السورية بتنظيم تقديم أسطوانة الغاز للمنازل حيث يتقاض كل منزل أسطوانة غاز كل 23// يومآ.
بعد إصدار البطاقة  الذكية باشرت شرطة المرور بكافة المحافظات السورية بتطبيق المادة / 199/ من قانون المخالفات الذي أصدر عام 2015 وينص على "العقوبة بالحبس من عشرة أيام وحتى الشهر وبغرامة مقدارها/15 / ألف ليرة سورية وبحجز, مخالفة تعرفة أجور النقل أو عدم تشغيل عداد تعرفة الأجرة في السيارات العامة أو وضعه في مكان غير ظاهر لرؤية الركاب أو حجبه عن الرؤية".
وسبب تطبيق هذا القرار هو ظهور مشاكل بين الركاب وسائقي سيارات الأجرة في جميع المحافظات السورية, حيث أوضح السائق عيسى خليل من أهالي مدينة حلب لـ"نورث برس" أنهم يقومون بتعبئة /11/ لتر بشكل يومي من مخصصات البطاقة الذكية,  قائلاً "/11/ لتر لا تكتفي عمل خمس ساعات متواصلة ولذلك يلجأ السائق لشراء مادة البنزين بسعر 450//ليرة سورية من الكازية تحت مسمى  الحُر".
وأضاف عيسى "تظهر مشاكل بين الراكب والسائق بسبب فرق سعر اللتر بين البطاقة والحر, كل /70/ متر يزيد العداد أربع ليرات على تسعيرة الـ /225/ ليرة سورية للبنزين وإن بقينا نأخذ المبلغ الذي يستحق من العداد, فإنه لن نحصل على الفرق بين الحر والبطاقة".
من جهة أخرى لفت السائق محمد علي أن "الدولة أصدرت هذه البطاقة لتخلق مشكلة بين السائق والراكب ولتنمية اقتصادها المالي عبر قوانينها التي تعلم جيداً أن لا أحد يطبقها", قائلاً "لأن الحكومة لا تضع سعر قطع السيارات التي وصلت لعشرات أضعاف سعرها الأساسي, في الحسبان".
بدوره أشار السائق حليم جابر أنه تعرض للمخالفة من قبل نقاط المرورية ودفع غرام مالية قدرها /15/ ألف ليرة سورية وسجن خمسة أيام قضاها حسب قوله بين "الإرهابيين والمجرمين".
وأوضحت سوزي محمد بأنها تركب سيارات الأجرة, لكن السائقون يعتمدون إلى عدم تشغيل العداد, قائلة "حجتهم باتت معروفة لدى جميع الركاب بأن البنزين غالي", مشيرة إلى أنها ركبت سيارة أجرة من حي الشيخ مقصود لحي الأشرفية,
ودفعت 700//  ليرة سورية بدل من /400/ ليرة سورية.
وتعمل النقاط المرورية على إيقاف سيارات الأجرة للتأكد من تشغيل السائق للعداد, حيث يعتمد أغلبهم على عدم تشغيله, والآخر وإن شغله يكون "شكلياً", حسب ما يقوله الأهالي.