“شغلنا كلو يروح تصليح”.. أسعار قطع السيارات في القامشلي مرتفعة ولا رقابة
القامشلي – نورث برس
يذهب كل مجهود العمل، الذي بذله أحمد الفيل، وهو سائق تكسي (أجرة) في القامشلي، هباءً، في ذلك اليوم، مع أول عطل تتعرّض له سيارته.
يبلغ دخل “الفيل”، اليومي من عمله على التكسي، ما يُقارب 30 إلى 40 ألف ليرة سورية.
لكن وبمجرّد أن يحدث عطل في مضخّة وقود المحرك، على أبسط مثال، يتكلّف “الفيل”، 35 ألف ليرة ثمن الصيانة، كما يقول لنورث برس.
وبلهجته العامية، يقول السائق: “شغلنا كلو يروح بين الغطّاس والبنزين والقِطع”.
ويواجه أصحاب السيارات في القامشلي، ارتفاعاً في أسعار قِطع السيارات، إضافة لعدم مطابقة القِطع للمواصفات التي يتحدّث عنها أصحاب المخازن.
ورغم توفُّر جميع قطع الغيار لسيارته، من نوع “كيا 4000″، إلا أن محمد صالح زكريا، يعاني من تفاوت سعر تلك القِطع بين مخزن وآخر.
وما يزيد الأمر صعوبة عند “زكريا”، هو أن جميع القِطع تكون “مجهولة الهوية”، إذ “لا يوجد مصداقية لدى أصحاب المحلات، حيث يدَّعون أن القطعة كورية أو يابانية، لكن لا شيء من ذلك مكتوب على القطعة؛ كلها تجارية”.
ويملك نبهان فاتكو، (40 عاماً)، مخزناً لبيع قِطع السيارات، المستوردة خاصة من كوريا.
ويقول لنورث برس، إن ارتفاع أسعار قِطع الغيار، يعود لأجور الجمارك، “نحن ندفع لثلاث جهات، جمارك العراق وإقليم كردستان، وحتى القِطع من الداخل السوري يتمّ فرض جمارك عليها”.
ويُضيف: “تتراوح قيمة الدفع الجمركي؛ بحسب وزن الحاوية وما تحمله من بضائع، فالحاوية التي تدخل من العراق ويبلغ وزنها 27 طن، يصل مبلغ جمركتها لـ15 ألف دولار”.
وبالعودة إلى أحمد الفيل، سائق التكسي، فقد أعرب عن أمنيته في أن تتحمّل الإدارة الذاتية؛ مسؤولية مراقبة أسعار قِطع السيارات.
كما دعا لضرورة تشكيل لجنة؛ تكون مُهمّتها توحيد أسعار قِطع السيارات في مخازن القامشلي.