عائلات طلاب الجامعات السورية الخاصّة مُرشّحة لرفع الدّعم عنها
دمشق ـ نورث برس
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في الحكومة السورية، عمرو سالم، عن استبعاد عائلات من الدّعم الحكومي.
ويأتي هذا؛ في إطار دراسة تُجريها الحكومة السورية، حول إمكانية رفع الدّعم عن العائلات التي يدرس أبناؤها في الجامعات الخاصّة.
وتمّ التركيز على هذه الفئة؛ نظراً لتمكّنهم من دفع المبالغ “الباهظة” لتلك الجامعات، والتي تتجاوز الـ10 ملايين ليرة سورية سنوياً؛ في بعض الاختصاصات.
وأكّد “سالم”، في لقاء للإعلام المحلي، أن تحديد الفئات المُستبعدة من الدّعم “ليس مسؤولية الوزارة، لكنها تتبنّى كل قرار حكومي”، على حدّ تعبيره.
وأشار الوزير، إلى أنه يجري حالياً “جمع البيانات والمعلومات حول من يضعون أبناءهم في الجامعات الخاصّة”؛ لاتخاذ القرار المناسب.
وردّت صفحة “الجامعات السورية”، في فيس بوك، على تصريحات وزير الداخلية، وأوضحت في منشور؛ أن عائلات معظم الطلاب في الجامعات الخاصّة؛ هم من أبناء الطبقة الوسطى، وبعض تلك العائلات اضطّرت لبيع جزء من أملاكها لسدّ أقساط الجامعة.
وأضافت صفحة الجامعات، أن “نسبة تتجاوز الـ50 بالمئة من طلاب الجامعات الخاّصة؛ هم من أبناء الطبقة الوسطى؛ التي تنهار، والتي يكافح أهلها كي يؤمّنوا أقساط أبنائهم، ومعظمهم باع بيتاً أو أرضاً أو سيارة؛ كي يؤمّن مستقبل ابنه الدراسي”.
وتابعت: “هناك أيضاً طلاب بنسبة 20 بالمئة تقريباً، من أبناء الطبقة التي باتت فقيرة فعلاً، و25 بالمئة من أبناء المغتربين؛ الذين يصل معظمهم الليل بالنهار؛ كي يؤمِّنوا مستقبل أولادهم، أما الـ5 بالمئة المتبقية؛ فهي من أبناء الأغنياء أو (المرتاحين مادياً)”.
ومنذ ثمانية أشهر، تمّ استبعاد العديد من الفئات والشرائح الاجتماعية؛ من الدّعم الحكومي.
ويشمل الدّعم بصورة أساسية مواد: الخبز والغاز والمازوت والبنزين والسكر والرز.
ففي الواحد والعشرين، من آب/ أغسطس، الماضي، استُبعد أصحاب المهن البحرية من الدّعم؛ بعد أن تمّ استبعاد فئات أخرى في ذات الشهر، شملت المستفيدين من الخادمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، والمُخلّصين الجمركيين، وعاملي “وزارة الخارجية” في البعثات الدبلوماسية التابعة للنظام.
وقبل ذلك، تمّ سحب الدّعم عن مالكي السيارات التي سعة محركها (1500 سي سي)، وسنة صنعها ما بعد عام 2008.
واستُثني من الدّعم، في حزيران/ يونيو، الماضي، كُلّاً من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان؛ ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز 10 سنوات.
وسبقهم المحامون من أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، وكذلك المهندسون من أصحاب المكاتب الهندسية؛ التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات.
وفي آب/ أغسطس، الماضي، خصّصت الوزارة؛ منصّة “إعادة المستفيدين”؛ التي تُتيح تقديم اعتراض الأفراد الذين تمّ استبعادهم من الدّعم الحكومي؛ لأسباب وجودهم خارج القطر منذ أكثر من عام، وهم موجودون داخل مناطق الحكومة منذ مدّة تتجاوز الـ90 يوماً.
وطُرحت آلية رفع الدّعم الحكومي عن العديد من الشرائح، مطلع شباط/ فبراير، الماضي، بحُجة “إيصاله إلى مُستحقّيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر”.
ووفقاً لذلك، تمّ استبعاد نحو 596 ألف و628 عائلة؛ تحمل “البطاقة الذكية” في الدفعة الأولى.
وأثارت الآلية ردود فعل غاضبة في عموم مناطق سيطرة الحكومة السورية، حيث خرجت احتجاجات في السويداء، بينما وصف سكان في العاصمة دمشق قرار رفع الدّعم عبر البطاقة الذكية بـ”مشروع تقسيم طبقي”.