مئات ملايين الليرات يخسرها صرّافون في كوباني بقرار منع نقل الأموال
كوباني- نورث برس
يُقدّر أصحاب محال صرافة في كوباني، شمالي سوريا، الخسائر الإجمالية لجميع الصرافين؛ جرّاء قرار منع نقل الأموال بين مدن الإدارة الذاتية بنحو 500 مليون ليرة سورية حتى الآن.
وأصدر مكتب النقد والمدفوعات المركزي، في الإدارة الذاتية، لشمال وشرق سوريا، في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، قراراً يُمنع بموجبه؛ نقل الأموال التي تتجاوز قيمتها 25 مليون ليرة سورية بين المدن، إلا بموجب موافقة أصولية من المكتب.
ومنذ الأحد الماضي، دخل القرار في كوباني حيّز التنفيذ، ما أدى لتكدُّس العملات السورية في محال الصرافة.
وتضمّن القرار أيضاً، منع نقل الأموال من خارج مناطق الإدارة الذاتية وإليها، إلا بعد تقديم طلب معلَّل، إلى مكتب النقد والمدفوعات المركزي، والحصول على موافقته أصولاً.
وأغلق صرّافون في كوباني، محالهم احتجاجاً على القرار، فيما رفع آخرون شكواهم إلى غرفة التجارة والإدارة الذاتية، في إقليم الفرات، ليسمحوا لهم بنقل العملة السورية خلال يوم إلى منبج، كي يستلموا الدولار بدلاً عنها، ولكن لم يأتيهم الرد إلى الآن.
وقال أزاد مسلم، صرّاف في كوباني، إن القرار تسبّب بخسائر لمحال الصرافة، بما يعادل 15 إلى 20 مليون ليرة سورية لكل محل.
وأشار إلى أن الضرر الأكبر يقع على الصرافين الذين يشترون الدولار من منبج بشكل يومي وبمبالغ تتراوح بين 20 و50 ألف دولار.
ويعمل نحو 170 شخصاً، في مجال الصرافة بكوباني، بينهم 20 يعملون بتجارة الدولار بين كوباني ومنبج، بحسب صرافين.
وذكر “مسلم”، أن القرار أثّر أيضاً على تجارة المواد الغذائية، ومواد البناء، وتجارة السيارات على حد سواء، حيث ارتفع سعر صرف الدولار على ما يزيد عن 150 ليرة خلال يوم واحد.
ومنعت الإدارة، في قرارها أيضاً،
“إخراج الليرة السورية عبر معابر سيمالكا، والوليد، ومناطق الاحتلال التركي، منعاً باتاً تحت طائلة تطبيق الإجراءات القانونية”.
ولم يسبق صدور القرار تحضيرات كاملة، وخاصة أن كوباني، لا تضمّ فرعاً لمكتب النقد والمدفوعات، بحسب عثمان فرج، الرئيس المشترك، لغرفة التجارة، في إقليم الفرات.
واتفق هو الآخر مع صرّافين، أن القرار أثّر بشكل كبير على الذين يتاجرون بالعملات بشكل يومي، حيث تنتقل العملات ما بين كوباني ومنبج والرقة، عبر التبديل بين الدولار والليرة السورية.
وقدمت غرفة التجارة، في إقليم الفرات، عدة مقترحات بخصوص القرار؛ إلى إدارة شمال وشرق سوريا، من بينها إعطاء مهلة شهر للتجّار من أجل تنظيم أمورهم قبل تنفيذ القرار، بحسب الرئيس المشارك للغرفة.
إضافة إلى تحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي يتم نقله، بين مدن شمال شرقي سوريا، بـ 200 مليون ليرة سورية؛ بدلاً من 25 مليون ليرة، وتشكيل مكتب للنقد والمدفوعات في كوباني، لتنظيم أمور تبديل العملات.
وخسر أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة اتحاد صرافي كوباني، 18 مليون ليرة سورية، إذ اشترى 125 ألف دولار من منبج، ولم يستطع استلامها، فاضطّر لشراء هذا المبلغ من الدولار في كوباني “بسعر مرتفع”.
وأشار إلى أن الصرافين يشترون الدولار من منبج؛ “وبالتالي فإن العملة السورية الموجودة لديهم يجب أن تصل إلى منبج خلال نفس اليوم”.