“الثروة الحيوانية منسية حكومياً”.. سوق المواشي في درعا متوقّف ومربّون يفقدون قطعانهم
درعا- نورث برس
اضطر المربي، لبيع عدد من رؤوس أغنامه وعلى دفعات بأسعار “رخيصة”، وخاصة بعد أن بات دخله من إنتاجها يكفي لإطعامها فقط.
ومن أصل 100 رأس، بقي لدى علي الحمد (50 عاماً)، من سكان منطقة اللجاة، بريف درعا الشرقي، 50 رأساً من الأغنام، وتتعدى تكلفة إطعامها بشكل يومي المئة ألف ليرة سورية.
وعلى وقعِ تصاعد أسعار الأعلاف وندرة المراعي، لا يدري “الحمد”، ومربون آخرون، كم سيفقدون من مواشيهم، وسط عجزهم عن شراء الأعلاف من السوق السوداء.
وشهدت أسعار الأعلاف هذا العام ارتفاعاً يراه المربون “كبيراً”، حيث أثّر الموسم الزراعي “الضئيل جداً”؛ بسبب الجفاف وقلة الأمطار خلال الشتاء الماضي، إلى تقليص مساحات الرعي، وارتفاع أسعار المواد العلفية، التي تعتمد بشكل مباشر على الزراعة.
ويصل سعر الكيلوغرام من الشعير، إلى 2400 ليرة سورية، فيما تجاوز سعر الكيلوغرام من النخالة 1400 ليرة، في السوق.
في حين يصل سعر ضمان بقايا الدونم الواحد من محصول القمح والذي يُعرف في المنطقة بـ “العقير”، إلى 55 ألف ليرة، ودونم عقير الشعير إلى 80 ألف ليرة.
ويُعبّر “الحمد”، عن استيائه من “تحكُّم” التجّار بأسعار الأعلاف، وسط غياب الرقابة الحكومية عنهم.

وتزداد خسائر المربّين، مع انخفاض أسعار المواشي وركود أسواق بيعها، مع تقصير حكومي واضح في تقديم الدعم لهم.
وبحسب مُربين، فإن المؤسسة العامة للأعلاف بدرعا، تُوزِّع ما بين 2 إلى 3 كيلوغرام من الأعلاف في الدورة العلفية للرأس الواحد، وخلال السنة يتم تسليم دورتين علفيتين، بينما تُوزّع النخالة بسعر 750 ليرة للكيلوغرام الواحد، كل ستة أشهر في أحسن الأحوال.
وفي ريف درعا الشرقي، لا تختلف معاناة حاتم خليفة، (55 عاماً)، عن سابقه، فهو الآخر يشتكي من عجزه عن تأمين علفٍ لماشيته.
ويقول، إن مربي المواشي يعجزون عن إطعام القطيع حالياً بالشكل الصحيح، ويحتاجون لموسمين على أقل تقدير لتسديد الديون المترتبة عليهم.
ويشير “خليفة”، الذي يمتلك أكثر من 150 رأس غنم، إلى أن “التقصير” الحكومي، حيث لا قروض ولا عناية بيطرية، يزيد من الوضع سوءاً، “كمية الأعلاف التي تقدمها المؤسسة لا تكفي طير دجاج، الثروة الحيوانية بالنسبة للحكومة منسية”.
ويطالب مربّون، الحكومة بتوزيع أعلاف “إسعافية”، تتناسب مع أعداد رؤوس قطعانهم، وتوفير اللقاحات والأدوية وغيرها.
وفي شباط/ فبراير الماضي، قال أسامة حمود، مدير الإنتاج الحيواني، في وزارة الزراعة، لإذاعة محلية، إن عدد رؤوس الأغنام والأبقار انخفض هذا العام إلى النصف تقريباً، مقارنة مع 15 مليون رأس غنم وعشرة ملايين رأس بقر العام الماضي.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن فقدان الثروة الحيوانية في سوريا نحو 40% إلى 50% من قطيعها، هو بسبب الارتفاع العالمي في أسعار الأعلاف، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية.
ويصف محمد العلوان، (45 عاماً)، وهو تاجر مواشٍ في مدينة الحراك، شرقي درعا، وضع أسواق المواشي بأنه “سيء”.
ويشير، إلى أن الأسواق تشهد ركوداً، بسبب عدم فتح التصدير للدول المجاورة، وعزوف الكثير من التجار عن الذهاب إلى أسواق العاصمة دمشق، بسبب كثرة الحواجز العسكرية التابعة للقوات الحكومية على الطريق.
وقبل أيام، سمحت الحكومة بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي، عبر كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، لغاية الثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، وبعدد 200 ألف رأس كحد أقصى، بمعدل 1000 رأس لكل مصدر عند التصدير براً، و5000 رأس لكل مصدر عند التصدير بحراً أو جواً.
واشترطت الحكومة إعادة مبلغ 300 دولار، عن كل رأس مُصدّر واستلام المقابل بالليرة السورية.
ولكن التاجر يُلفت النظر إلى أن هذا “لا يرفع سوق تجارة المواشي”.