انسحاب روسيا يقابله “تزايد للنشاط الإيراني” في الجنوب السوري
درعا – نورث برس
أدى سحب روسيا وتخفيض عناصرها في الجنوب السوري في شهر أيار/مايو الماضي، إلى إفساح المجال “للفصائل الموالية لإيران” وانتشارها في الجنوب السوري.
وتعتبر المخابرات الجوية في القوات الحكومية، “أبرز الموالين لإيران في المنطقة”، والتي تنتشر بشكل كبير في محافظة درعا وخاصة بريف درعا الشرقي بدءاً من معبر نصيب الحدودي مع الأردن وعلى طول الحدود السورية الأردنية، بحسب ما يقوله نشطاء في المنطقة.
وقال ناشطون في درعا، لنورث برس، إن انسحاب القوات الروسية منتصف شهر أيار/مايو الماضي من قاعدة عسكرية، كانوا يتخذونها مقراً لهم بالقرب من بلدة موثبين بريف درعا الشمالي، والتي تم انشائها منتصف العام 2017، كانت تعتبر أهم المواقع العسكرية الروسية في الجنوب.
وأشار الناشطون، إلى أن “عناصر للقوات الروسية غادرت مدينة أزرع بريف درعا الشرقي فيما أبقت على عدد محدود لا يتجاوز عشرة عناصر في مقر هذه القوات”.
وذكروا أن “مقر القوات الروسية في أزرع يعتبر منطلقاً للدوريات الروسية في ريف درعا”.
وفي وقت سابق، سحبت القوات الروسية عناصر لها من فندق الوايت روز في مركز مدينة درعا وأبقت على عناصر للحراسة فقط.
وقابل الانسحاب الروسي انتشار جديد لمجموعات عسكرية “معروفة بولائها لإيران”، مثل الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية، بحسب ما قاله الناشطون.
ويتخوف سكان محافظة درعا من عودة القبضة الأمنية بعد انسحاب القوات الروسية التي كانت تمنع إلى حد كبير عمليات الاعتقال التعسفي بحق السكان من قبل القوات الحكومية.
ويوجه السكان أصابع الاتهام لمجموعات عسكرية مرتبطة بإيران وعلى رأسها المخابرات الجوية تقوم بتنفيذ عملية قتل واعتقال لقادة سابقين في المعارضة السورية.
والأحد الماضي، قتل القيادي السابق في المعارضة السورية، تيسير النظامي أبو رأفت، بعد استهدافه من قبل مسلحون مجهولون في بلدة تسيل بريف درعا الغربي.
وانضم “النظامي” إلى اتفاق التسوية التي فرضتها روسيا صيف العام 2018. ولم ينضم بعدها إلى أي جهة عسكرية أو أمنية.
وتعتبر مركز مدينة درعا أكثر المناطق انتشاراً للقوات الحكومية والتي لم يسبق للمعارضة السورية السيطرة عليها ولم تكن بمأمن من عمليات الاغتيال والفلتان الأمني حيث يسجل بين الحين والآخر مقتل عناصر للقوات الحكومية.
وقال سكانٌ من محافظة درعا، لنورث برس، إن الاغتيالات لم تقتصر على عناصر القوات الحكومية بل امتدت لتشمل عناصر سابقين في المعارضة السورية، الأمر الذي خلط أوراق حيث لم يتم تحديد الجهات التي تقف وراء تنفيذ هذه العمليات.
وأشاروا بأصابع الاتهام “للمليشيات الإيرانية” التي تهدف لزعزعة الاستقرار وخاصة بعد الانسحاب الروسي من هناك كما تم الحديث عن تنفيذ عناصر “داعش” لعمليات استهدفت في مجملها أعضاء في اللجنة المركزية وقادة سابقين في المعارضة.
وذكروا أن ضابطاً في القوات الحكومية يسعون لاستمرار الحرب السورية، حيث يقوم عدد من الضباط باعتقال السكان والإفراج عنهم بمقابل مادي.