السلطات التركية تداهم منازل سوريين بإسطنبول

اسطنبول – سامر طه – NPA
تتواصل انتهاكات السلطات التركية بحق اللاجئين السوريين المتواجدين في اسطنبول، أكبر المدن التركية، عقب قرار الأولى بترحيل كل من لا يملك بطاقة الحماية المؤقتة المسجلة في هذه الولاية.
لاجئون سوريون أكدوا لـ"نورث برس" أنه على الرغم من ادعاءات الحكومة التركية بوقف الحملة الأمنية في المدينة، لغاية 20 آب / أغسطس المقبل من العام الجاري، لإتاحة الفرصة أمام السوريين لتصحيح أوضاعهم وتسوية المخالفين لأوراقهم، إلا أنه لم تتوقف الحملة ولم تطبق هذه القرارات.
وتواصل السلطات التركية عمليات التفتيش والتدقيق على بطاقات الحماية المؤقتة (الكملك)، ما زاد أوضاع اللاجئين في تركيا تعقيداً وزاد من التجاوزات غير القانونية من قبل القائمين على الحملة.
لاجئون سوريون أبلغوا "نورث برس" أن دورية أمنية في منطقة تقسيم ضمن القسم الأوروبي من مدينة اسطنبول، داهمت منزلاً يقطنه لاجئون سوريون، خلال الساعات الـ 48 الأخيرة، واستفسرت عن سجلاتهم وبطاقاتهم، وعند تبين عدم امتلاكهم لها، جرى تفتيش المنزل واحتجازهم ومن ثم اقتيادهم إلى مخفر قريب من المنزل في منطقة تقسيم.
بعض ذويهم أكد لـ"نورث برس" عدم سماح الشرطة التركية لهم بتبديل ملابسهم، وإنما جرى اقتيادهم بشكل مباشر من المنزل، وعند الاستفسار عنهم، أبلغهم قسم الشرطة بأنه جرى ترحيلهم إلى الجزء الآسيوي من اسطنبول.
وتبلغ أعمار المعتقلين الاثنين /25/ و/30/ عاماً، ممن قدموا إلى اسطنبول قبل نحو عامين، بقصد العمل فيها، إذ يعمل الشابان في مقهى تركي، وأخفقوا في استخراج بطاقة حماية مؤقتة من ولاية تركية ثانية، وسط ترقبهم للقرارات الحكومية التي توضح آلية ذهابهم إلى غير ولاية، دون أن يسعفهم الوقت في تحقيق ذلك.
شهود أكدوا وجود عدد من المعتقلين الآخرين من اللاجئين السوريين داخل سيارة الدورية التي اعتقلت الشابين آنفي الذكر، فيما تأتي هذه الحالات كجزء من عدد كبير من الحالات التي تشهدها تركيا والمتضمنة عمليات ترحيل اللاجئين إلى الداخل السوري وإلى محافظات أخرى خارج غير اسطنبول.
هذه العمليات أثارت استياء السوريين المتواجدين في اسطنبول وفي بقية المناطق التركية، من حيث خرق عمليات المداهمة للقوانين الناظمة في البلاد، واعتقالها لأشخاص دون وجود أذونات رسمية بمداهمة وتفتيش المنازل.
وكانت ولاية إسطنبول أمهلت، في وقت سابق، السوريين المقيمين في الولاية الذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى بتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلية خلال مدة أقصاها 20 آب/أغسطس المقبل.
فيما يخشى قطاع عريض من السوريين المتواجدين في اسطنبول، من الترحيل إلى سوريا، فيما قدّرت إدارة معبر باب الهوى عدد السوريين الذين تم ترحيله من الأراضي التركية بنحو /4380/ شخصاً منذ بداية شهر تموز / يوليو الجاري.
ويقيم في اسطنبول وحدها /548/ ألف سوري، مشكلين /3,64%/ من السكان، فيما يصل إجمالي عدد السوريين في تركيا، طبقاً لإحصاءات وزارة الداخلية التركيّة في أيار /مايو الماضي، /3561070/ نسمة.
في حين كان ادعى وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، في تصريح صحفي، أمس الأول الأحد، أن تركيا لم ترحل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة، وأن الحملة الأخيرة في إسطنبول "تتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية وليس هناك ترحيل لأي شخص يقيم بشكل قانوني."
وزعم كذلك عدم اتخاذ السلطات أي اجراءات بحق السوريين خلال المدة الممنوحة لهم، أما فيما يتعلق بالسوريين غير المسجلين والمقيمين بإسطنبول "سيتم تسجيلهم في مراكز إيواء، ثم يتم إرسالهم إلى المدن التي يرغبون بالتوجه إليها."