فساد حكومي يحرم سكان وعاملين في قطاع النقل من مخصّصاتهم لمادة المازوت
حلب- نورث برس
يقول فراس حلبي (45عاماً)، وهو أحد سكان مدينة حلب، ويعمل كسائق بولمان في شركة نقل بالمدينة، إن المخصّصات التي يحصل عليها خلال الرحلة بين حلب و دمشق هي عبارة 280 ليتراً، بعد اكتمال لائحة الركاب من الكراج.
ومنذ بداية العام الجاري، تُعاني مناطق سيطرة الحكومة السورية، من شحٍّ كبير في مادتي المازوت والبنزين، وبدأت تبعاتها تنعكس بشكل كبير على قطاع النقل منذ 20 الشهر الماضي.
ويُضيف “حلبي”، أنه يقوم بتعبئة المخصّصات من كازية ” زيدو”، الواقعة على طريق حلب الدولي، التي تبعد عن المدينة 14 كيلومتراً، إلا أن الكازية في كل رحلة تقوم بتعبئة 210 ليتر من أصل 280 ليتر.
نقص في المخصّصات
ويجهل “حلبي”، مصير السبعين ليتراً المتبقية لدى الكازية، بقوله وعلى لسان العامل لدى الكازية: ” هي تعليمات شركة المحروقات في حلب (سادكوب)، بمنح 210 فقط وقطع البطاقة كاملة 280 ليتر”.
ويتمّ خصم الكمية ذاتها لكافة البولمانات العاملة على خطوط السفر، بالإضافة الى أن معيار الكمية على فرد التعبئة يُنقص من ليترين أو ثلاثة في المئة ليتر، بحسب ما يروي السائق لنورث برس.
ويشير “حلبي”، إلى أن معظم شركات النقل متوقفة عن العمل عدا شركة “الأمير، وفرح، والقدموس، والمفتي”، ويعملون على هذه الكمية كون استثماراتهم ستُحمّلهم أضراراً جسيمة في حال التوقف.
ويقول سهيل مرشحة (55 عاماً)، وهو من سكان الحمدانية جنوب المدينة، إنه تكلّف بما يقارب المليون والنصف لإخراج رخصة مولدة كهربائية بقدرة 600 أمبير، لتشغيل ورشة الخراطة في المنطقة الصناعية في حي الراموسة، منتصف عام 2017.
ويضيف “مرشحة “، بموجب الرخصة حصل على مخصصاته البالغة 2000 ليتر شهرياً، لعمل المولدة، لأن موقع الورشة لم يخدم في الكهرباء الصناعية، ولكنه منذ بداية العام ” لم يستلم ليتراً من المازوت من شركة المحروقات BS المسؤولة عن توزيع مادة المازوت للصناعيين”، بحسب الرجل.
وآخر مرة استلم فيها المخصّصات كانت نهاية شهر كانون الأول/ نوفمبر العام الماضي، وكان يستلم المخصّصات بسعر 1750 ليرة سورية لليتر كونه صناعي بينما كانت توزع شركة المحروقات الليتر بــ525 للمنزلي.
ويعتمد الصناعي الآن على المازوت من السوق السوداء مما يجعله يتكلّف أضعاف المبلغ الذي كان يدفعه لشركة القاطرجي، وحتى الآن الشركة تُغذّي الورشة بالمازوت لكن بسعر 4000 ليرة.
“فساد كبير”
ويرى ” درويش”، إن الفساد في ملف المحروقات كبير وكل من يعمل في محطات الوقود بالإضافة إلى المسؤولين عنها شركاء في معاناة السكان بفقدان المحروقات التي تساعدهم على قضاء أعمالهم اليومية.
وتعاني كافة وسائل النقل العامة من عدم تعبئة الكمية كاملة بحسب سائقين يعملون على خطوط النقل الداخلي ضمن المدينة، رغم أن المخصّصات التي يحصلون عليها هي 15 ليتر، من محطات تزويد المازوت وهي محطة المنارة وشويحنة والحمصي وزاهد شبارق.
ويقول الرجل، لنورث برس، “إن المخصّصات التي يحصل عليها تكفي العمل ضمن خط الدائري، ثلاث ساعات فقط، ويصعب عليه شراء المادة بسعر سوق السوداء، لأن تسعيرة النقل للسكان هي مئتان ليرة سورية وهي قيمة لا تعادل سعر الشراء بالحرّ”.
وحصلت نورث برس، على معلومات مُسرّبة من أحد العاملين ضمن شركة المحروقات، فضل عدم ذكر اسمه، إن “ملف الفساد في المحروقات كبير جداً”.
وأضاف، أن “الأوراق التي تعمل بها الشركة تنافي الواقع كونها تمنح كازية “دوار الشيحان” مخصّصاتها من مواد البنزين والمازوت منذ سنة ونصف مع العلم أنها خارج الخدمة، وهي قيد الترميم وإعادة البناء حتى تاريخ اليوم”.
وتفيد المعلومات المُسرّبة إلى أن المحطة المذكورة هي من أملاك صاحب “شركة “BS التابعة لمجموعة شركات القاطرجي و المسؤولة عن توزيع مادة المازوت في المدينة.