ركود يصيب سوق العقارات في السويداء وانهيار في الأسعار

يعاني سوق العقارات من ركود كبير نتيجة الأزمة المستمرة منذ ثماني سنوات إذ تكثر الأبنية الغير مكتملة في عموم المحافظات السورية، قائمة على هيكلها الأساسي أو مكسية بشكل جزئي. 

محافظة السويداء غير مستثنية من الركود بل شهدت ما يشبه الشلل إثر “مجزرة” تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في 25 تموز/يونيو 2018، رغم العديد من عروض البيع في مكاتب تجارة العقارات، وعلى صفحات الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ اشتكى أصحاب العقارات في حديثهم مع “نورث برس” من هذا الركود بالرغم مما تتمتع به المحافظة من مقومات يمكن استثمارها. 

مهند الفارس، مالك عقار في السويداء، الذي قرر العودة مع عائلته من الخليج بعد سنوات من جمع المال بغية الاستقرار في مدينته، يتأسف في حديثه مع “نورث برس” عن الوضع قائلاً: “بالرغم أن السويداء تتمتع بمقومات سياحية بآثارها وطبيعتها الجبلية الجميلة لكنها محافظة زراعية بطابعها العام، لا صناعة فيها ولا بنية تحتية للسياحة، فنصحوني بالاستثمار بالعقارات، وهذا بالفعل ما قمت به”.

وأضاف، أنه اشترى قطعة أرض وعمّر بناء من أربعة طوابق “كلفني كل جميع رأس مالي، ولم أتمكن من إنهاءه فقمت ببيعه لمنظمة الصليب الأحمر”، معتبراً نفسه محظوظ، قائلاً “فالسوق في أسوأ أوضاعه منذ سنوات”.

وأفادت مصادر من مجلس مدينة السويداء، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـ”نوث برس” أنه “من الملاحظ تراجع حركة البناء، من خلال مراقبة عدد رخص البناء المنجزة سنوياً، ففي عام 2015 تم في مدينة السويداء ترخيص /1100/ رخصة، وفي عام 2016 كانت /650/ رخصة، وفي عام 2017 ارتفعت من جديد لتصل /1300/ رخصة، أما في عام 2018 بلغت نحو /103/ رخصة، أما العام الجاري فقد وصلت حتى منتصف الشهر الجاري /34/ رخصة فقط”.  

وأكد أبو عماد صادق، صاحب مكتب خدمات عقارية، تراجع أسعار العقارات كثيراً ما بين 50 إلى 70 %، وذلك بحسب موقع العقار.

وأضاف صادق “منذ مجزرة داعش في الـ25 من تموز العام الماضي، إلى جانب الفلتان الأمني وعدم استقرار سعر الدولار، أصيبت الأسواق بركود كبير”.

وذكر أن “الأسعار وصلت ذروتها عام 2017، فكان سعر المتر الواحد مليوني ليرة لمحال تجارية ، و400 ألف ليرة لمكاتب تجارية ، وبين 100 و200 ألف ليرة للسكني، لكن حالياً تراجعت تلك الأسعار بنسب كبيرة”.

وكانت أموال المغتربين تشكل المحرك الرئيسي في المحافظة، لكن تراجعت تحويلاتهم بشكل كبير وبعضهم توقفوا عن تمويل مشاريعهم العقارية نتيجة الحرب من جهة وسوء الأوضاع في دول الخليج أو فنزويلا، وهي دول الاغتراب الرئيسية من جهة ثانية.

والتجأ بعض أصحاب العقارات إلى المبادلة بين العقارات نتيجة تجميد المليارات في الأبنية الغير جاهزة ولنقص السيولة، وتكون المبادلة كما بيّن الصادق “بين شقة في السويداء وأخرى في دمشق، أو في مناطق داخل المحافظة، أو سيارة بشقة، وإغلاق الفوارق بين طرفي العملية على أن تكون مبالغ صغيرة”.