الحكومة السورية تطرح آليات لتقليل الفجوة بين قدرة المواطنين الشرائية وارتفاع سعر الدولار

أصدر مجلس الوزراء السوري، برئاسة عماد خميس تعليمات وقرارات تخص آلية جديدة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار.

وتمخَّض الاجتماع الحكومي السوري أمس الأحد عن قرارات منها تخصيص /25%/ من مستوردات القطاع الخاص السلعيّة المموَّلة من المصرف المركزي بسعر /435/ ليرة سورية، للبيع بالسعر المدعوم في صالات المؤسسة السورية الحكومية للتجارة. 

وتسعى الحكومة السورية من خلال هذه الإجراءات لتقليص الفجوة بين سعر الدولار المرتفع والذي بلغ /600/ ليرة خلال الأسبوع الأخير وبين قدرة المواطنين الشرائية.

من جهتها أصدرت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب السوري توصيات باتباع إجراءات لضبط آلية السوق بالنسبة لسعر صرف الدولار بهدف تحقيق التوازن في الأسعار المحلية.

وتضمنت مقترحات اللجنة بنداً حول ضرورة تخصيص جهات القطاع العام بالقطع الأجنبي اللازم لتمويل مشاريعها وتوريداتها.

ورأى نواب في البرلمان السوري أن العملة المالية السورية من فئة /50/ ليرة باتت سيئة، وتلحق بها حالياً فئتا /100/ و/200/ ليرة.

فيما رد وزير المالية مأمون حمدان على هذه التعليقات بالقول أن وزارة المالية ليست المعنية الوحيدة في هذا الموضوع وإنما هو تشاركي كبير بين فنيين ومختصين ومؤسسات ويحتاج إلى قرار في النهاية.

ورأى حمدان أن سعر الصرف يتأثر بجملة من الأسباب هي الإنفاق الكبير الذي تنفقه الدولة نتيجة الحرب والعقوبات الاقتصادية وصعوبة تأمين النفط إضافة إلى تأمين القمح.