كوباني.. مطالبات بضمانات أمنية للاستفادة من قرار استثناء المنطقة من عقوبات قيصر
كوباني- نورث برس
يطالب سكان ومسؤولون في كوباني، شمالي سوريا، بضمانات أمنية للاستفادة من قرار رفع عقوبات قيصر عن المنطقة وذلك في ظل استمرار تركيا وفصائل موالية لها بقصف مناطق في شمال شرقي سوريا.
ويرحب هؤلاء بقرار استثناء مناطقهم من عقوبات قيصر ويصفونه بـ”الخطوة الإيجابية” ولكنها لا تحل مشكلة المنطقة، بحسب قولهم.
وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن إصدار ترخيص عام يمنح مناطق في شمالي سوريا، غير خاضعة لسلطة دمشق، استثناءً من عقوبات قيصر.
ويستثني الترخيص العام منطقتي إدلب وعفرين ويشمل قطاعات الزراعة والاتصالات والبنى التحتية للكهرباء والتمويل والطاقة النظيفة والنقل والتخزين وإدارة المياه والنفايات والخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، ويستثني التعاملات المتعلقة بالنفط.
ورأى شيخو تمو (60 عاماً) وهو من سكان ريف كوباني، أن استثناء المنطقة من عقوبات قيصر “جيد ومهم ومكان ارتياح لدى سكان المنطقة”.
ولكن التهديدات التركية على المنطقة وقصفها، سيشكل عائقاً أمام مجيء الشركات الأجنبية إلى المنطقة، وحتى سكان المنطقة لا يستطيعون الاستثمار فيها، بحسب الرجل الستيني.
كما أن استثناء قطاع النفط من رفع العقوبات، “مشكلة كبيرة” من وجهة نظر “تمو”، وخاصة أن “أغلب أعمال سكان المنطقة تعتمد على مشتقات النفط وخاصة في قطاع الزراعة والصناعة والمواصلات”.
وتتعرض مدينة كوباني وريفها بين فترة وأخرى لقصف تركي يطال مركز المدنية وأطرافها، وذلك بالرغم من سريان الاتفاق الروسي التركي عام 2019.
قصف تركي مستمر
ورحب حج حنان سليمان (55 عاماً) وهو من سكان كوباني، هو الآخر بالقرار الأميركي ولكنه لم يخفِ أيضاً مخاوفه من قصف تركيا للمنطقة.
وقبل صدور القرار بيوم، استهدفت مسيرة تركية، مدينة كوباني وأطرافها الجنوبية، ما تسبب بفقدان مدني حياته، بالإضافة إلى أضرار مادية في ممتلكات السكان.
وفي الثاني والعشرين من نيسان/ أبريل الفائت، أصيب مدني بجروح طفيفة، وتضررت محال تجارية، جراء قصف تركي استهدف مدينة كوباني.
ولفت “سليمان” النظر إلى ضرورة فتح معابر حدودية مع شمال شرقي سوريا، في إشارة منه إلى معبر تل كوجر (اليعربية) ومعبر سيمالكا مع إقليم كردستان العراق الذي يتم افتتاحه وإغلاقه بين الحين والآخر، “وفق أجندات سياسية”.
ويشدد سكان في كوباني على أن المنطقة بحاجة لدعم شركات ورؤوس أموال تعمل في مجال استكمال البنية التحتية ودعم المنشآت والأبنية من أجل إتمام عملية إعادة الإعمار.
كما أن المنطقة بحاجة لمشروع لإيصال مياه نهر الفرات لري الأراضي الزراعية الخصبة لدعم وتطوير الزراعة في المنطقة، بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي عبر إنشاء المزيد من المعامل وشركات الأدوية، وفقاً سكان.
بانتظار تنفيذ القرار
ولا تختلف وجهة نظر محمد شاهين، الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، عن سابقيه، “فالقرار خطوة إيجابية من حيث المبدأ ونحن في انتظار ترجمته على أرض الواقع”.
ولم تلمس المنطقة أي تغيير ميداني على الأرض فيما يخص وصول شركات أو استثمارات للمنطقة، وفقاً لما أشار إليه المسؤول.
ورغم إيجابية القرار “لكنه لا يحل مشكلة المنطقة، ولا سيما ما تتعرض له من تهديدات أمنية، يجب تقديم ضمانات أمنية للاستثمارات في المنطقة”، بحسب المسؤول في الإدارة الذاتية.
ورأى أن الهجمات وتهديدات تركيا والجماعات “الإرهابية” المرتبطة بها لا تزال تشكل التحدي الأكبر، بسبب الاعتداءات المتكررة وعمليات قصف وقتل المدنيين.
وأضاف أن لهذه التهديدات تأثير سلبي على الاستثمارات في المنطقة.
وطالب المسؤول في الإدارة الذاتية، التحالف الدولي بالسير في خطوات أخرى لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية بشكل عام، وإيجاد حل “للاحتلال التركي وتهديداته”، وتقديم ضمانات أمنية لهذه الشركات والاستثمارات.