الإطار التنسيقي العراقي يطلق مبادرة للخروج من “الانسداد” السياسي
أربيل- نورث برس
أعلن الإطار التنسيقي العراقي ، الأربعاء، عن مبادرة لحل أزمة “الانسداد السياسي” في العراق.
وتعاني العملية السياسية العراقية حالة “الانسداد” مع مرور نحو سبعة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، دون أن تفضي إلى نتيجة سوى اختيار رئاسة البرلمان واللجان من دون اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل السلطة التنفيذية (الحكومة).
وقال الإطار التنسيقي وهو تحالف شيعي إن مبادرته تهدف الخروج من الأزمة والانسداد السياسي الذي حصل مؤخراً.
ودعا الإطار جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة.
وشدد على أن يتصف شخص رئيس الجمهورية بالكفاءة والإخلاص وحسن السيرة والسلوك، وعلى الأحزاب الكردستانية بذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح يمتاز بهذه الصفات وضمن السياقات المعمول بها .
كما تتضمن المبادرة فقرة تشدد على الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعياً من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عدداً ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم.
ومنح الإطار النواب المستقلين حق تقديم مرشح لرئاسة الحكومة تتوفر فيه جميع المؤهلات.
ويشكل الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين، لأجل وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ.
وجرت الانتخابات العراقية المبكرة يوم الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، كان من المفترض وبحسب الدستور أن يتم تشكيل الحكومة واختيار رئيس جديد للجمهورية خلال مدة شهر بعد إعلان النتائج.
ويشتد الصراع الشيعي الشيعي على رئاسة الحكومة، والكردي الكردي على رئاسة الجمهورية، حيث انقسمت القوى السياسية بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي وكل منهما مصمم على موقفه من شكل الحكومة المقبلة.
وفشلت حتى اللحظة جميع المفاوضات ومحاولات التفاهم بين الجانبين، مما يشير إلى احتمال التوجه نحو خيار حل البرلمان في حال استمر ما يطلق عليه “الانسداد السياسي”، بحسب مراقبين.
والتحالف الثلاثي الذي شكل لاحقاً كتلة أطلق عليها “إنقاذ الوطن” وهي تضم جبهات سنية وتيار الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني ترغب في تشكيل حكومة أغلبية من دون مشاركة الإطار المتمثل بقوى شيعية بعضها مقرب من إيران.
أما الإطار التنسيقي إلى جانب الاتحاد الوطني الكردستاني وقوى رديفة أخرى، تعول على تشكيل حكومة توافقية بمشاركة جميع القوى الشيعية باعتبار أن رئاسة الحكومة تذهب للشيعية وفقاً للتوافقات السياسية منذ سقوط نظام صدام 2003.