العراق مكبّل بالانسداد السياسي بعد نحو سبعة أشهر من الانتخابات
أربيل- نورث برس
تعاني العملية السياسية العراقية حالة “الانسداد” مع مرور نحو سبعة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، دون أن تفضي إلى نتيجة سوى اختيار رئاسة البرلمان و اللجان من دون اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل السلطة التنفيذية(الحكومة).
ومع اشتداد الصراع الشيعي الشيعي على رئاسة الحكومة، والكردي الكردي على رئاسة الجمهورية، انقسمت القوى السياسية بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي وكل منهما مصمم على موقفه من شكل الحكومة المقبلة.
وفشلت حتى اللحظة جميع المفاوضات ومحاولات التفاهم بين الجانبين، مما يذهب مراقبون إلى احتمال حصول خيار حل البرلمان في حال استمر ما يطلق عليه “الانسداد السياسي”.
والتحالف الثلاثي الذي شكل لاحقاً كتلة أطلق عليها “إنقاذ الوطن” وهي تضم جبهات سنية وتيار الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني ترغب في تشكيل حكومة أغلبية من دون مشاركة الإطار المتمثل بقوى شيعية بعضها مقرب من إيران.
أما الإطار التنسيقي إلى جانب الاتحاد الوطني الكردستاني وقوى رديفة أخرى، تعول على تشكيل حكومة توافقية بمشاركة جميع القوى الشيعية باعتبار أن رئاسة الحكومة تذهب للشيعية وفقاً للتوافقات السياسية منذ سقوط نظام صدام 2003.
ولأن الإطار التنسيقي يشكل الثلث الضامن الذي بإمكانه تعطيل جلسات البرلمان، لا يمكن للتحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن) من أن يجمع ثلثي عدد النواب تحت قبة البرلمان وهذا هو العدد الدستوري المطلوب ليمكن هذه المؤسسة التشريعية من تسمية رئيس للحكومة ورئيس الجمهورية.
ومن دون تقديم أحد الطرفين تنازلات للآخر يعني أن حكومة تصريف الأعمال التي يقودها مصطفى الكاظمي ستستمر لمدة طويلة، كون أن الطرفين متمسكان بمواقفهما إزاء شكل الحكومة علماً إنهما لا يستطيعان التشكيل لوحدهما.
وجرت الانتخابات العراقية المبكرة يوم الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، كان من المفترض وبحسب الدستور أن يتم تشكيل الحكومة واختيار رئيس جديد للجمهورية خلال مدة شهر بعد اعلان النتائج.
ومع حلول شهر نيسان/ أبريل منح الصدر، قوى الإطار التنسيقي مهلة حتى العاشر من أيار /مايو، لتشكيل الحكومة، رغم أنه يعلم أن الإطار لا يستطيع تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، ما يعني أن خطوته قد جاءت ربما لتحرج الإطار.
ومع قرب انتهاء تلك المهلة لا شيء جديد، رغم الحديث المستمر والمناشدات لتغليب أصوات الناخبين على الخلافات.
وفشل البرلمان العراقي في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة ثلاثة مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.
وعلى الصعيد الكردي يبدو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني غير راضي على مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح لولاية رئاسية ثانية، ليكون تقديم مرشحه ريبر أحمد بمثابة ثأر لما حصل في العملية السياسية عام 2018، حين انتصر صالح على منافسه في الديمقراطي فؤاد حسين بالتصويت داخل البرلمان بعد أن فشل الحزبان الكرديان على التوافق على هذا المنصب المخصص للكرد (وفقاً للتفاهمات القديمة).