الخارجية العراقية: لا أساس قانوني يسمح لتركيا بالتوغل العسكري في أراضينا
أربيل- نورث برس
نفت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأحد، وجود أي “اتفاق مع تركيا أو أساس قانوني” يتيح لها التوغل عسكريا داخل الأراضي العراقية.
وجاء توضيح الخارجية، خلال جلسة برلمانية, عقدت, أمس الأحد، استضافت فيها وزير الخارجية، فؤاد حسين، لبحث “الاعتداءات التركية”.
وفي وقت سابق، قال رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب حسين هاشم العامري، في حديثٍ لنورث برس، أنه دعا مجلسي النواب والوزراء لعقد جلسات طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية والتوغل المستمر وإنشاء القواعد العسكرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، لوسائل إعلام عراقية، إنه خلال الجلسة تم طرح مجموعة من الأسئلة تتمحور حول إجراءات الوزارة “رداً على الانتهاكات المستمرة من جيران العراق”.
ولفت الصحاف الى أن وزير الخارجية عرض ملف تواجد حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 وأكد أن “ما يشاع عن وجود اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال العراق غير صحيح وهناك فقط محضر اجتماع بين بغداد وأنقرة قبل عام 2003 يسمح للأخيرة بالتوغل لعمق 5 كم فقط ولأيام محدودة بالتنسيق مع الحكومة العراقية”.
وأوضح المتحدث أن أنقرة تنفذ “انتهاكات مستمرة غير مبنية على أي أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين وهم يتذرعون بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس وهذا لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية”.
وشدد على أن “العراق بحث جميع هذه الخروقات مع تركيا، وقيادة الوزارة طرحت في الجلسة مقاربات تسمح للعراق بالتحرك دبلوماسياً”.
وذكّر المتحدث بقرار أصدره البرلمان العراقي عام 2009 ألغى بموجبه أي صيغة تتيح للجانب التركي الدخول لأراضي العراق.
كما وشهدت الجلسة نقاشاً حول ما إذا كان من مصلحة العراق أن يرد عبر القوة الخشنة ممثلة بالسلاح الأمني والعسكري إضافة إلى كيفية الرد سياسيا واقتصادياً، وفقاً ما جاء في تصريح الصحاف.