دمشق – نورث برس
قال وزير الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية، إياد الخطيب، أمس الثلاثاء، إن قانون الجريمة المعلوماتية يهدف إلى الحفاظ على الخصوصية وهيبة الدولة.
والاثنين الماضي، أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانوناً يقضي بتعديلات على جرائم المعلوماتية المتضمنة في المرسوم التشريعي في العام 2012.
وفي تصريحٍ لوكالة سانا التي تديرها الحكومة السورية، قال الخطيب، “إنَّه كان من الضروري أن يواكب هذا القانون التطورات التقنية الجديدة للحد من التجاوزات المسيئة على الشبكة التي تؤثر سلباً على الدولة والمجتمع”.
وتضمن القانون إضافة مواد جديدة بما يتوافق مع التطور التقاني كــ “انتحال هوية حساب شخصي وإساءة الائتمان المعلوماتي والذم الالكتروني والقدح والتحقير الالكتروني والنيل من هيبة الدولة”، بحسب الخطيب.
ويقضي القانون الجديد بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، حسب ما نشرت وكالة “سانا”.