بعد قرار قضائي أغضب الإقليم.. انعقاد أول اجتماع بين أربيل وبغداد حول النفط
أربيل- نورث برس
تعقد وزارة النفط العراقية ووفد رفيع من حكومة إقليم كردستان العراق، أول اجتماع لهما في بغداد، الاثنين، لبحث ملف النفط، وذلك بعد شهرين من صدور القرار القضائي الذي أثار جدلاً وخلافاً بين المركز والإقليم.
وذكر بيان لوزارة النفط أن الاجتماع جاء لبحث الإجراءات التنفيذية، بعد قرار المحكمة الاتحادية، والاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لإدارة ملف الصناعة النفطية في إقليم كردستان.
ووفد حكومة الإقليم الذي وصل إلى بغداد يضم عدداً من المسؤولين في الحكومة ووزارة الثروات الطبيعية، ضمنهم ثلاثة شخصيات بدرجة وزير.
وقبل فترة شكلت وزارة النفط لجاناً متخصصة بالملف النفطي لإعداد خارطة طريق لبحث وتداول جميع الملفات الخاصة بالصناعة النفطية في الإقليم .
والخميس الفائت، ناقشت وزارة النفط العراقية، ملف نفط إقليم كردستان، وكلفت مستشاريين متخصصين بمراجعة جميع العقود المبرمة بين حكومة الإقليم والشركات الدولية، بهدف وضع آلية تنفيذ قرار المحكمة الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم.
ومنتصف شهر شباط/ فبراير الفائت، أقرت المحكمة الاتحادية بـ“عدم دستورية” قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من حقوله إلى الحكومة الاتحادية.
وأثار القرار القضائي العراقي، غضب سلطات إقليم كردستان، واتضح من رد السلطات الكردية وقتها أنها لن تخضع له.
والخلاف بين أربيل وبغداد في ملف نفط إقليم كردستان وآلية بيعه، يعود إلى ما قبل نحو سبع سنوات، حين بدأ إقليم كردستان منذ مرحلة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” والأزمة المالية في بيع نفطه مستقلاً عن الحكومة الاتحادية.
وكان الرد من جانب السلطات المركزية هو إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم، بسبب عدم التزام الأخير بتسليم النفط إليها.